چکیده:
اجرای مجازات محکومین به حبس در کشوری دیگر، در ظاهر با اهداف مجازات و اصل سرزمینی بودن اجرای حکم کیفری در تعارض است. در موافقت نامه های بی نالمللی، طرفین توافق اختیاراتی از قبیل: امکان تبدیل و تغییر حکم را برای کشور اجراکننده در نظر م یگیرند که این امر مغایر اصل حاکمیت و استقلال قضایی است. باتوجه به این تعارض و مغایر تها، اجرای حکم جزایی در قلمرو کشوری غیر از کشور محل وقوع جرم با چالش های فراوانی روبروست که مستلزم ارائه توجیه منطقی است. در حال حاضر جهانی شدن حقوق کیفری اگر چه می تواند ضرورت ای نگونه توافقات بی نالمللی و اصل درون مرزی بودن قلمرو اجرای قوانین جزایی و اهداف محلی مجازات را تا حدی توجیه کند، اما نم یتواند دلیل قابل قبولی در تغییر و تبدیل ماهوی حکم قضایی توسط مرجعی غیر از مرجع صادرکننده حکم باشد. تخصیص قوانین و تحدید اصول حقوقی ازطریق این توافقات و نیابت قضایی از سوی مرجع صادرکننده حکم م یتواند به عنوان فلسفه وجودی این اقدامات باشد که خود مملو از نواقصی است که مستلزم بررسی بیشتر است. در این مقاله ضمن بررسی مبانی پذیرش توافقات کشورها به عنوان یک قرارداد یا رویه، چال شهای اجرای حکم مجازات حبس در کشور انتقال گیرنده به روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار م یگیرد.
International treaties for the transfer of convicts to imprisonment, as evidence of the enforcement of a judicial decision of a country in another country, appear to be contrary to the aims of punishment and the territoriality of the enforcement of a criminal sentence. In these agreements, powers such as conversion and reversal of the sentence for the executing country are considered, which is in contradiction with the principle of sovereignty and judicial independence. Given these ambiguities and challenges, the scope of these extensive agreements is increasing day by day, requiring a rational justification. The globalization of criminal law, although it can be a good basis for these agreements and covering the territoriality of criminal laws and penalties, can not justify a logical change in the verdict of a judge other than the issuing authority. The assignment of rules and limitation of legal principles through these agreements and the judiciary by the issuing authority of the verdict as the philosophy of the existence of these acts is appropriate, but at the same time exceptional, but has deficiencies that require more examination. In this paper, while reviewing these agreements and the implementation challenges posed to it, it will try to provide reasonable justification for this procedure by assessing the basis for accepting agreements as a contract or an extension.
خلاصه ماشینی:
در حال حاضر جهاني شدن حقوق کيفري اگر چه مي تواند ضرورت گونه توافقات بين المللي و اصل درون مرزي بودن قلمرو اجراي قوانين جزايي و اهداف محلي مجازات را تا حدي توجيه کند، اما نمي تواند دليل قابل قبولي در تغيير و تبديل ماهوي حکم قضايي توسط مرجعي غير از مرجع صادرکننده حکم باشد.
هرچند در قوانين داخلي طبق تبصره ٣ ماده ٥١٣ قانون آيين دادرسي کيفري ١٢ متن قانوني در راستاي انتقال محکومين موجود است ، اما وجود اين موافقت نامه ها که همچنان بين ايران و ساير کشورها منعقد مي شود؛ نشان از اين دارد که ماده ياد شده اتباع بيگانه را دربرنمي گيرد و کماکان قانون مدون داخلي که بتواند به طورکلي محکومين به حبس را از حکم اصلي مستثنا کند، وجود ندارد.
١-١-٢- پيشگيري از جرم انتقال محبوسين به کشور متبوع ، شايد تغيير چنداني در نوع پيشگيري اختصاصي ايجاد نکند، زيرا زنداني بايد براي مدتي متحمل حبس شود و فرقي نمي کند که اين دوران را در کشور محل وقوع جرم يا در کشور متبوع خود بگذراند، اما باتوجه به اينکه اجراي مجازات ، به ويژه مجازات حبس بر اساس قوانين و ديدگاه هاي هر کشور متفاوت از ساير کشورها است ، شدت و ضعفي که در اعمال مجازات رخ مي دهد، مي تواند در بازگشت مجدد مرتکب به سوي جرم مؤثر باشد.
M. Lynne Goodstein, The American Prison: Issues in Research and Policy (United States: Springer Science & Business Media, 2013), 60.
(
, 
, 
)
