چکیده:
از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی
های اساسی مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید،
زیرا دراین بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می شود
و رابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد. بر این مبنا حقوق ملت، از مباحث محوری
نظامهای سیاسی است که در قانون اساسی نظامهای سیاسی بر آن تاکید میشود و
کشورهای مختلف جهان میکوشند آن را سرلوحه ی قانون اساسی و درخشانترین
فصل آن قرار دهند. .به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز اصول
متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص
داده است . تضمین امنیت اجتماعی شهروندان از وظایف دولت می باشد و بر دولت
است که تدابیر مختلفی را جهت این مهم به کار بندد چرا که؛ کارکرد حقوق اساسی
و دولت و نهادهای حاکمیتی – عمومی از جمله دیوان عدالت اداری حفظ نظم، تامین
امنیت و اجرای قانون می باشد، این غایت برای تمامی آحاد شهروندان باید طوری
طراحی و اجرا گردد که نه تنها شفاف و قابل ارزیابی باشد، بلکه از ساز و کارهای
نظارتی و کنترلی لازم برخوردار باشد به گونه ای که مقابل آن حاکمیت نتواند به جهت
گیری خاصی در جهت منافع افراد خاص یا طبقه ی خاصی، فارغ از عموم شهروندان
رفتار نماید. لذا در این پژوهش ، حقوق شهروندی)اعم از مدنی/سیاسی/اجتماعی(
خاصه حقوق شهروندی اجتماعی به عنوان )متغیر وابسته (این پژوهش در حقوق
اساسی ج. ا. ایران ، که مطابق با چه سازوکارها وترتیبات نهادی ؛ تامین وتضمین شده
است را بررسی می کند .
خلاصه ماشینی:
تضمينات حقوقي امنيت اجتماعي شهروندان در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران سيد حسن آصفي ١ ، سيد احمد حبيب نژاد ٢ دانشجوي کارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي واحد الکترونيکي دانشگاه آزاد اسلامي 1 ٢ استاد دانشگاه آزاد اسلامي نام نويسنده مسئول : سيد حسن آصفي چکيده از آن جائي که يکي از بخش هاي مهم قانون اساسي هر کشوري، بخش حقوق و آزادي هاي اساسي مردم است ، اين بخش مهم ترين رکن هر قانون به شمار مي آيد، زيرا دراين بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسي محدود مي شود و رابطه ي افراد با دولت مشخّص مي گردد.
تضمين امنيت اجتماعي شهروندان از وظايف دولت مي باشد و بر دولت است که تدابير مختلفي را جهت اين مهم به کار بندد چرا که ؛ کارکرد حقوق اساسي و دولت و نهادهاي حاکميتي – عمومي از جمله ديوان عدالت اداري حفظ نظم ، تأمين امنيت و اجراي قانون مي باشد، اين غايت براي تمامي آحاد شهروندان بايد طوري طراحي و اجرا گردد که نه تنها شفاف و قابل ارزيابي باشد، بلکه از ساز و کارهاي نظارتي و کنترلي لازم برخوردار باشد به گونه اي که مقابل آن حاکميت نتواند به جهت گيري خاصي در جهت منافع افراد خاص يا طبقه ي خاصي، فارغ از عموم شهروندان رفتار نمايد.