چکیده:
فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع
بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات
عمومی)دولتی( برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام
فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت
تعریف نمود فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی
می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان
یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان
ظهور کرد.فساد پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است.
پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و
مشارکت شهروندان میباشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار
است. برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به
سازمانها، به برخورد با مسائل به شیوهای منطقی و نظاممند، بسیط و بهکارگیری راهحلهای
متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس آن به شکل خاص نیازمند است.
خلاصه ماشینی:
مطالعه راهکارهاي مبارزه با فساد اداري در قانون حقوق عمومي بهمن فتاحي کارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي،دانشگاه آزاد اسلامي، کرمانشاه ، ايران نام نويسنده مسئول : بهمن فتاحي چکيده فساد يک فعل غير اخلاقي، غير قانوني و تقلب آميز است که با هدف کسب منافع غير مشروع بوسيله يک يا چند نفر انجام مي شود و مي توان آن را با کاربرد غير اخلاقي هر نوع امکانات عمومي(دولتي) براي کسب منافع شخصي، انحراف از امانت و درستي از طريق ارتشا يا تباني، انجام فعلي مغاير قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازاي دريافت وجه توسط کارکنان دولت تعريف نمود فساد اداري يکي از بيماري هاي مزمن و در واقع کهنه ترين جراحت نظام اداري تلقي مي شود،چرا که پديده اي همزاد دولت است يعني از هنگامي که فعاليت هاي بشر شکل سازمان يافته به خود گرفتند،فساد اداري نيز در نتيجه تعاملات دروني و تعامل با محيط از متن سازمان ظهور کرد.
٣- علل بروز فساد اداري در بررسي انجام شده به وسيله ي سازمان بازرسي کل کشور (١٣٨٦) که در مجموع ١١٨٧ گزارش بازرسي را مورد مطالعه و تجميع قرار داده است ، دلايل زير به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتي ايران شناخته شده است : ١- ضعف و سوء مديريت ٢- ضعف يا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمد؛ ٣- خودگرايي افراد؛ ٤- نظارت و کنترل ناکارامد؛ ٥- پايين بودن درآمد افراد؛ و ٦- وجود تبصره هاي گريز در قوانين .