چکیده:
امروزه جامعه جهانی به منظور حفظ و ارزش نهادن به حقوق بنیادی افراد، دست به دامان توافقات بین المللی شده که اکثراً، اصل کلی منع تبعیض در اعلامیه جهانی حقوق بشر را منعکس می کنند. هر چند مکاتب غربی به وضع و ترویج اصطلاح حقوق بشر پرداخته اند، اما پیشینه حقوق بشر را می توان در ادیان الهی جستجو نمود. هدف از نگارش این مقاله بررسی چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر و تبیین حقوقی و ضرورت رسیدگی به آنها و تطبیق آن با آموزه های امام علی (ع) است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بیانگر نقاط ضعف بسیاری از اندیشه های انسانی است که با آزمون و خطا، سعی در اصلاح آن داشتهاند در حالیکه در خطبه ها و نامه ها و بیانات امام (ع) اقشار آسیب پذیر همواره موردتوجه بوده و امام (ع) به واسطه تربیت و آموزش حقوق انسانی شان مانع تبعیض بین افراد شده اند.
In order to preserve and value the fundamental rights of individuals, and to reduce the burden of oppression on vulnerable groups, the international community today has taken over the international agreements that often reflect the general principle of non-discrimination in the Universal Declaration of Human Rights. Many scholars believe that although Western schools have often addressed the status and promotion of the term human rights, they are not the main originators of it. The history of human rights well be traced back in the divine religions, especially in the religion of Islam.The purpose of this paper is to investigate how to support vulnerable groups in the international community in compliance with the international law, explain them legally, and the dire necessity of addressing them to adapt to the views of Islam and the teachings of Imam Ali (AS). This descriptive-analytical study shows the weaknesses of many human thoughts that have tried to correct it by trial and error, while in the sermons, letters and statements of the revered Imam, vulnerable groups have always been taken into consideration and the Imam has prevented discrimination among individuals through education in their human rights.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش اين مسأله بيـان مـيشـود که علاوه بر حقوقي که در بند ٢ ماده ٤ ميثاق بين المللي حقوق مـدني و سياسـي بـه عنـوان حقوق بنيادين بشر در نظر گرفته شـده اسـت ، حقـوق نسـل دوم يعنـي حقـوق اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي نيز براي اقشار آسيب پذير بنيادين تلقـي مـيگردنـد، لـذا فـراهم آوردن امکاناتي که گروه هاي نوعاً آسيب پذير را در دسـتيابي بـه ايـن حقـوق بنيـادين يـاري دهـد ازسوي دولت ها ضروري خواهد بـود.
بر طبق مواد کنوانسيون دولت هاي عضو کنوانسيون بـا عنايـت بـه ايـن کـه مطـابق بنـد اول مصرحه در منشور ملل متحد، شناسايي حقوق مسـاوي و غيـر قابـل واگـذاري بـراي کليـه اعضاي جامعه بشريت زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اسـت و بـا قبـول ايـن کـه حقوق مزبور از کرامت ذاتي انساني سرچشمه مي گيـرد در نظـر داشـته باشـند تکليفـي کـه کشورها بر اساس منشور، به ويژه ماده ٥٥ آن به منظور ارتقاي احترام همه جانبـه بـه حقـوق بشر وآزادي هاي اساسي و نيز رعايت آنها متعهد شده اند و با توجه به ماده ٥ اعلاميه جهـاني حقوق بشر و ماده ٧ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، درخصوص ممنوعيـت اعمـال شـکنجه يـا رفتارهـا و مجـازات هـاي بيرحمانـه ، غيرانسـاني نسـبت بـه افـراد همچنـين بـا درنظرداشتن اعلاميه حمايت از قربانيان شکنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي بـيرحمانـه ، غيرانســاني کــه در تــاريخ ١٩٧٥/١٢/٩ بــه تصــويب مجمــع عمــومي ســازمان ملــل متحــد رسيده است عنايت دارند.