چکیده:
نقش بسیار مهم بانکها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری میسازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیتههای تصمیمگیر مورد بررسی قرار میگیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورتهای مالی بانک مرکزی، تحلیل میشود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته میشود) مورد بررسی قرار میگیرد. بررسیها نشان میدهد در بسیاری از کشورها، محدودیتها و الزامات شفافیتساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانکهای خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.
The critical role of banks in financial stability and their distinct nature compared to other industries within the economy necessitates an accurate and efficient supervisory in this field. A basic requirement for efficient supervision is supervisory authority independence from those under supervision, such that conflict of interest is prevented. Inspired by literature, to analyze the independence of the supervisory authority in Iran, the independence of the Iran Central Bank (CBI) from the banking industry is studied from three aspects: structural and organizational independence, financial and budgetary independence, and human resources independence. From the organizational and structural aspect, the role of the banking industry in the appointment of various organs and decision-making committees of CBI is examined. In the financial aspect, we first analyze how the remunerations of members of the CBI organs are determined. Then, according to the central bank's financial statements, benefit (loss) of the supervisory authority from the (un)healthy functioning of the banking industry, is analyzed. Finally, to study the independence of human resources, movement of personnel (known as "revolving door") and communications between managers and experts of the supervisory authority (CBI) and the banking industry will be examined. The literature on the independence of the supervisory authority shows that in many countries, various restrictions and transparency requirements are enacted regarding the movement of personnel between the supervisory authority and institutions under supervision. The development of private banks in Iran during the past two decades necessitates a careful study and implementation of international experiences in this regard.
خلاصه ماشینی:
Masciandaro, Quintyn and Taylor, Inside and Outside the Central Bank Independence and Accountability in Financial Supervision 2008 بر اين اساس در مقاله حاضر پس از تبيين لزوم اين اسـتقلال بـر اسـاس مقـررات بـين المللـي و ساير پژوهش هاي صورت گرفته ، وضع موجود رابطه بانک مرکزي و شبکه بانکي در ايران در سـه ُبعد ساختاري، مالي و نيروي انساني مورد بررسي قرار ميگيرد و ميزان اسـتقلال بانـک مرکـزي در اين سهُ بعد، هم در قوانين و مقررات و هم در عمل ارزيابي ميشود.
داده هاي لازم براي تحليل استقلال مقام ناظر درُ بعد نيـروي انسـاني نيـز، از يـک سـو بـا اسـتفاده از صورت هاي مالي بانک مرکزي طي ١٢ سال اخير (به منظور تعيين اعضاي ارکان بانک مرکزي)، و از سوي ديگر استفاده از روزنامه رسمي جمهوري اسـلامي ايـران و صـورت هـاي مـالي حسابرسـي شده بانک ها (به منظور تعيين اعضاي هيئت مديره بانک ها) انجام شده است .
2002 Quintyn and Taylor, Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability 2002 Hüpkes, Quintyn and Taylor 2005 اين در حالي است که با توجه به مقايسه اي که هوپکس (٢٠٠٥) انجام داده است ، تـأمين ابعـاد مختلف استقلال و پاسخگويي مقام ناظر بـانکي، بـه مراتـب دشـوارتر از مقـام سياسـت گـذار پـولي است ، چرا که : - اهداف سياست گذار پولي واحد، قابل کمي شدن و شاخص گذاري است ؛ اما اهداف مقـام نـاظر بانکي متعدد بوده و کمي سازي و شاخص سازي براي آنها دشوار است .