چکیده:
از سال 2001 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه زمینه برای انجام اصلاحات اساسی آغاز شد. استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا با جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاستگذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابلتوجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصیسازی، با سیاستگذاری اقتصادی در جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژهای داشته است. بااینحال به نظر میرسد بحرانهای متعددی بر ناکارآمدی اصلاحات یا دستیابی ترکیه به آرمان عضویت در اتحادیه موثر بودهاند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که علیرغم اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه بحرانهایی برای شکوفایی اقتصادی خود روبرو بوده است؟ یافتههای پژوهش بیانگر وجود بحرانهای سهگانه داخلی (فساد و دیکتاتوری، رابطه دولت و ارتش، سرمایهگذاری غیرموجه اقتصادی)، منطقهای (چون بحران سوریه) و بینالمللی (فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا) بر اقتصاد ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا دارد.
From 2001, with the establishment of the Justice and Development Party, the
groundwork was laid for fundamental reform. Turkey's main macroeconomic
strategy for achieving high economic growth has been to achieve considerable
success by gaining popular support, transparency in policy-making and
implementation, economic and political stability, and strong government
support for the private sector. In addition to privatization, it has also paid
special attention to attracting foreign capital through economic policymaking.
However, several crises seem to have contributed to the inefficiency
of the reforms or Turkey's achievement of the union aspirations. The
following article seeks to answer the question of what crises it has faced for
its economic prosperity despite the reforms in the Turkish economy. Findings
indicate the existence of three internal crises (corruption and dictatorship,
government-army relationship, unjustified economic investment), regional
(such as the Syrian crisis) and international (EU and US pressures) on the
Turkish economy and its accession to The European Union has.
خلاصه ماشینی:
مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که علیرغم اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه بحرانهایی برای شکوفایی اقتصادی خود روبرو بوده است؟ یافتههای پژوهش بیانگر وجود بحرانهای سهگانه داخلی (فساد و دیکتاتوری، رابطه دولت و ارتش، سرمایهگذاری غیرموجه اقتصادی)، منطقهای (چون بحران سوریه) و بینالمللی (فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا) بر اقتصاد ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا دارد.
پیوند بـا غـرب و تـلاش در جهت عضویت این کشور در اتحادیۀ اروپا منجر به آن شد که ترکیه 157 نمایندگی بازرگانی خارجی و 3 نمایندگی دائم خـارج از کشور دایر کند اما سؤالی که مطرح است این است که علیرغم این اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه چالشهایی برای شکوفایی روبرو بوده است؟ فرضیه مقاله پیش رو این است که از سیاستهای غلط اقتصادی، رابطه دولت و ارتش فساد و دیکتاتوری بهعنوان بحران داخلی و دخالتهای منطقهای ازجمله جنگ سوریه بهعنوان بحران منطقهای و درنهایت جنگ اقتصادی ترکیه با شرکای اروپایی و آمریکایی در کنار بحران کرونا عامل ناکارآمدی اقتصاد ترکیه بوده است.
با اجرای این برنامههای اقتصادی، برای نخستین بار در سال 2004 میلادی طی بیش از یک دهه، تورم ترکیه به پایینتر از 10 درصد کاهش یافت و تا سال 2006 میلادی، به جایگاه ششم اقتصادی در بین کشورهای اروپایی رسید (سمیعی اصفهانی و فرحمند،131:1396).
سرمایهگذاری غیرموجه اقتصادی کاهش ارزش پول ملی ترکیه که زمینههای افزایش نرخ تورم، افزایش بیکاری، کسری بودجه را فراهم خواهد کرد و درنتیجه، فقر عمومی مردم را در این کشور در پی خواهد داشت، ازجمله معضلاتی است که در پنج سال گذشته گریبان دولت آنکارا را گرفته است (Farsi.