چکیده:
جهت مقابله با آثار زیانبار پولشویی، حقوق بینالملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیونهای وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستمهای شناسایی مشتریان، طبقهبندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستمهای نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی توصیهها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب میکند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بینالمللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراینراستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پولشویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملهای جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیههای FATF، توانسته است گامهای خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیونهای بینالمللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پولشویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بینالمللی منطبق نماید.
In order to fight back the harmful effects of money laundering, international law has arranged different mechanisms like systems of identifying customers, classifying customers based on their risks, systems of monitoring customer operation flow to identify suspected items and … in important documents like Vienna, Merida, Palermo Conventions, the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and the Financial Action Task Force (FATF) and issued some requirements and recommendation for preventing and fighting money laundering. Thus, it is necessary for all countries to modify their internal laws and regulation to be consistent to the international regulations.Banking and law system of Iran has passed and modified some important regulation for fighting money laundering like formulating and issuing new directives and guidelines, passing new laws for fighting money laundering and suppression of the financing of terrorism and limited adoption of FATF which can be considered as good steps. However, given the fact that Iran has not joined to some international conventions like Palermo, CFT and FATF, Iran has not been successful to match itself to the new international laws and regulations on fighting money laundering fully.
خلاصه ماشینی:
با ملاحظه سير تاريخي شکل گيري و تدوين اسناد و معاهدات بين المللي اين نتيجه حاصل مي شود که جرم انگاري پول شويي بدوا از جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر آغاز شده و سپس و به مرور، قلمرو آن به ساير جرايم شديد توسعه و تعميم يافته است به گونه اي که امروزه در اغلب سيستم هاي حقوقي واجد قوانين مبارزه با پول شويي ، تطهير عوايد مربوط به تمام جرايم شديد داراي وصف مجرمانه مي باشد.
امين حسين رحيمي و غفور خوئيني ، «مبارزه با پول شويي در جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر نقش ديوان ← Kheirani Arani, Roohollah, Shahram Zarneshan & Mohammad Hadi Soleimanian “An Evaluation of Iran’s Status on 50 International Regulation of Money Laundering” Jour.
٤٦ FATF در توصيه ٣٦ (اسناد بين المللي ) کشورها را مکلف کرده است که براي پيوستن به کنوانسيون هاي مرتبط با پول شويي و اجراي کامل آنها، اقدام فوري انجام دهند، در توصيه ٣٦ آمده است : کشورها بايد در کنوانسيون وين (١٩٩٨)، کنوانسيون پالرمو (٢٠٠٠)، کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد (٢٠٠٣) و کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (١٩٩٩) نيز عضو شوند.
٤-١- وضعيت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) FATF، چهل و نه (٩+٤٠) توصيه به ايران را در دو بخش اصلاح قوانين داخلي ، همسويي با قوانين ضد پول شويي و تصويب ٢ کنوانسيون که شامل الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو)، و الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) مي باشد را مطرح نموده است .