چکیده:
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
In contract law, the condition is referred to as the institution that derives its main effect from the contract in such a way that the effect of the contract and the condition are reflected in each other. When concluding a contract, the parties to the contract pay attention to some of its principles and try to impose certain conditions and rules while concluding the contract. Or refuses to do so at all and changes his contract when he violates this relationship and commitment. In this regard, different views have been expressed that some believe that the contract is terminated and there is no need to force the obligee and some believe that in the first stage the obligee should be forced, so in this study we try to place the negative verb in Iranian and Egyptian law. Let's discuss the reason for examining the rights of Egypt because this country is very similar to Iran in terms of jurisprudence and law.
خلاصه ماشینی:
طرفين قرارداد هنگام بسـتن عقد به برخي از مباني آن توجه کرده و سـعي مي کنند در ضـمن قرارداد برخي شـروط و قواعد را حاکم کنند يکي از اين شـروط ، شـرط فعل منفي مي باشـد که بر اسـاس آن متعهد ملزم مي شـود انجام برخي از افعال را ترک کرده و يا اصـلا حاضـر به انجام آن نشــود و هنگامي که از اين رابطه و تعهد ســرپيچي کند قرارداد وضــعيت خود را تغيير دهد.
com ٣استاد گروه حقوق ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامي، ساوه ، ايران مقدمه : تا آنجا که نگارنده به بررسـي و تفحص پرداخته اسـت تا کنون تحقيق مسـتقل و جامعي در اين رابطه در سـطح تحقيقات دانشـگاهي صـورت نگرفته اسـت هرچند برخي از اسـاتيد در کتب خود به اين مسـئله اشـاره کرده اند اما بايد گفت که اشـاره آن ها به صـورت گذرا بوده و مفيد فايده نيسـت از طرف ديگر بايد گفت در رابطه با حقوق مصـر و جايگاه آن نيز تا کنون تحقيق مفصـلي صـورت نگرفته اسـت و مي توان گفت هيچ يک از اسـاتيد به جز استاد بزرگ جناب آقاي دکتر مصطفي محقق داماد در کتاب شرط به اين مسئله اشاره نکرده است .
گفتار اول ) وجود شرط و ارکان آن : ماده ٢٦٥ قانون مدني جديد ايران مقرر ميدارد: «تعهد معلق بر شـرط ، تعهدي اسـت که وجود يا سـقوط آن منوط به امري اسـتقبالي اسـت که وقوع آن قطعي نيست » در ماده ٢٦٦ اين قانون نيز آمده است : «١- زماني که تعهد، بر شـرط تعليقي محال يا مخالف اخلاق حسـنه يا نظم عمومي معلق شـود، تعهدي به وجود نميآيد؛ اما در شرط فاسخ ، تنها شرط باطل تلقي ميشود (نه تعهد).