بررسی راهکارهای توسعه و ارتقاء سند رسمی مقاله

نویسنده: علمی مقدم، علی ؛ غلامپور، حمدرضا ؛

جامعه شناسی سیاسی ایران زمستان 1398 - شماره 8 ، ب (وزارت علوم/ISC (‎17 صفحه - از 2386 تا 2402 )

کلیدواژه ها: قضازدایی اسناد الکترونیک ارتقاء اعتبار اسناد رسمی سیستم ثبت آنی جلوگیری از جعل Improving the credibility of notary documents instant registration system prevention of forgery Decriminalization electronic documents اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی ثبت الکترونیک تنظیم سند رسمی معاملات املاک سردفتر

fa en

چکیده:

به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیۀ نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطۀ دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جملۀ آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعۀ طرح کاداستر و تصویب اولیۀ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرندۀ قواعد مربوط به شیوۀ تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطۀ مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوۀ نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.

خلاصه ماشینی:

در حقوق ايران ، سند الکترونيک و امضاي الکترونيک به موجب قانون برنامۀ پنجم توسعه کشور، قانون تجارت الکترونيکي مصوب ١٣٨٢، ماده ٦٥٥ قانون آيين دادرسي کيفري و ماده ٢٩ آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي، به رسميت شناخته شده است ؛ ليکن قانون جامع ، مانع و مخصوصي جهت سند رسمي الکترونيک وجود ندارد و اين نقيصه از طريق شيوه نامه سعي شده است جبران شود که بدين جهت ضرورت دارد قانون مخصوصي بابت اين موضوع ، پيش بيني و تصويب گردد که بتوان جوانب مختلف سند رسمي الکترونيک ، نحوة تنظيم آن و مسائل مربوط به مسئوليت هاي انتظامي، کيفري و مدني را بر اساس آن به صورت منظم ، مشخص نمود. از جملۀ مهمترين موارد مطرح شده در اين طرح ، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود : ١-ثبت تمامي معاملات اموال غيرمنقول ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي ٢-راه اندازي سامانه ،جهت ثبت اسناد عادي ٣-اعلام بر خط (آنلاين ) آراي قطعي هر پلاک ثبتي توسط مراجع قضايي ٤-ايجاد شناسۀ يکتا براي تنظيم قراردادپيش فروش ساختمان 2394 ٥-پرداخت الکترونيک ماليات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسنادرسمي ٦-اتصال بر خط (آنلاين ) دستگاههاي اجرايي به سامانۀ ثبت الکترونيک معاملات ٧-الزام به ثبت پيش نويس قراردادها در سامانۀ رسمي توسط بنگاههاي معاملات ملکي با توجه به مشکلات متعدد مربوط به رواج اسناد عادي در مادة ٣ اين قانون ، دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاههاي معاملات ملکي ، مکلف شدند پس از مذاکرة مقدماتي با دريافت حق دلالي برابر تعرفه ، نسبت به درج پيش نويس قراردادهاي موضوع مادة ١ اين قانون در سامانه اي که ظرف مدت ٦ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون طراحي و اجرا مي شود، اقدام و پيش نويس مذکور را جهت تنظيم سند رسمي به دفاتر اسنادرسمي منعکس نمايند (زينعلي ، ١٣٨٤ : ٢٢) .

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود