چکیده:
اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهمترین موانع اعمال و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر میرسد مهمترین موانع اعمال و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازاتها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزینها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزینهای حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازاتهای جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.
Imprisonment, with the aim of preventing crime and correcting the offender by legal recourse, has exacerbated the inflation crisis in the criminal population. Therefore, a new approach to prison and prison guarding was adopted by the Iranian criminal justice system with the passage of more up-to-date laws, and the use of alternatives to imprisonment was on the agenda, as the Iranian legislature, following the policies of other countries, approximately 5% of the law. Islamic punishment has allocated 1392 to such punishments. Now it must be clarified what are the most important obstacles to the application and implementation of alternative punishments to imprisonment in Iranian criminal courts? It seems that the most important obstacles to the application and implementation of alternatives to imprisonment are judges' disbelief in these punishments; Their imprisonment culture and the inefficiency of the executive regulations are alternatives. However, the analysis of the verdicts shows that judges are more interested in imposing fines among the various alternatives to imprisonment. Judicial views appear to be shifting further towards new alternative punishments, such as probation, community service, daily fines, semi-liberty, and deferral of sentencing.
خلاصه ماشینی:
مجازات هاي جايگزين حبس در رويه قضايي جمهوري اسلامي ايران و راهکارهاي اجرايي آن چکيده رضا دلفاني١ تاريخ دريافت :٢٢ /١٣٩٨/١٠ مسعود قاسمي ٢ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٢/١٨ يزدان نصرتي ٣ اعمال مجازات زندان ، با هدف جلوگيري از جرم و اصلاح مجرم از سوي مراجعه قانوني باعث تشديد بحران تورم در جمعيت کيفري شده است .
آن چه پيوسته ذهن سياستگذاران جامعه را به خود مشغول ساخته ، شيوه و نحوه مقابله با جرم است ، در واقع دستيابي به راه حل و تدبيري مناسب که از توان بازدارندگي کافي برخوردار باشد و بتواند از بازگشت مجدد بزهکار به حوزه ارتکاب جرم ممانعت کند، از اهداف کلان هر نظام حقوقي شمرده مي شود، تأکيد بر «زندان » در سياستگذاري مجازات ها، آثار و نتايج خاصي پديد آورده که مهم ترين آن ، تورم جمعيت کيفري و رشد جمعيت زندانيان است ، بي ترديد يکي از مهم ترين علل افزايش جمعيت کيفري زندان ها را بايد در نوع سياست جنايي، بينش و نظر حاکم بر عرصه هاي تقنيني ، قضايي و اجرايي جستجو کرد.
( پرچمي و درخشان ، ١٣٩٩: ٣٦) در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، مجازات هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومي رايگان ، جزاي نقدي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است که با ملاحظه نوع جرم و کيفيت ارتکاب آن ، آثار ناشي از جرم ، سن ، مهارت ، وضعيت ، شخصيت و سابقه مجرم ، وضعيت بزه ديده و ساير اوضاع و احوال ، تعيين و اجرا مي شود.