چکیده:
شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین‌المللی از طریق گذر از شیوه‌های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت‌های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام‌های عدم اشاعه هسته‌ای در قالب قطعنامه‌هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک‌های سوخت هسته‌ای بر مبنای مصوبات نشست‌های عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین‌المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته‌ای تلقی می‌گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته‌ای در پوشش تامین امنیت بین‌المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد نمی‌نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین‌المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده‌هایی در حقوق بین‌الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ‍وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین‌الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت‌های موجود در ادبیات حقوق بین‌الملل در این حوزه گام برداشت.واژگان کلیدی: سلاح هسته‌ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته‌ای
The identification of a new approach to international legal regime-building through the transition from traditional practices to emerging processes such as the exercise of general legislative powers by the UN Security Council has added to the complexity of the entanglement. Measures taken to increase the level and depth of regulatory mechanisms for non-proliferation systems in the form of resolutions such as UN Security Council Resolution 1540 or the establishment of nuclear fuel banks based on the resolutions of the International Atomic Energy Agency's plenary sessions change this international legal approach. Has highlighted the field. It is clear that the new process, which is considered the beginning of a new and different life in the field of nuclear security, like the discriminatory legal practice of the past, seeks to restrict and restrict the rights of those without access to nuclear technology to cover international security. Does not suggest action in eliminating nuclear weapons. The chanting of the slogan of non-fulfillment of the goals of the non-proliferation system by some countries in the international arena is a step to justify the current emerging trends and that is why identifying mechanisms for implementing such ideas in modern international law is an undeniable necessity. In this study, an attempt has been made to examine the process correctly and realistically from the documents and sources of international law and to take steps to increase the richness and capacities of the international law literature in this field.Keywords: Nuclear weapons, Security Council, NPT, Nuclear proliferation
خلاصه ماشینی:
تي رويه دولت هاي عضو معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي به ويژه کشورهاي فاقد سلاح هسته اي حکايت از آن دارد که حق دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي از حقوق مسلم همه دولت هاي عضو معاهده بوده و از اين حيث تفاوتي ميان هيچ يک از آنها وجود ندارد.
نکته ديگري که در مورد اساسنامه آژانس ميتوان ذکر نمود اين است که اساسنامه به صراحت توليد سلاح هسته اي را براي دولت هاي عضو منع نميکند بلکه تنها ارائه کمک ها و مساعدت هاي خود به کشورهاي عضو را به عدم انحراف به سمت اهداف نظامي مشروط نموده است و در همين زمينه از اعضا اخذ تعهد مينمايد.
به رسميت شناختن حق بر انرژي صلح آميز هسته اي در معاهده اي بين المللي که ١٩٠ دولت عضو آن هستند باعث گرديده تا برخي اين حق را به عنوان يکي از حقوق بنيادين دولت ها تلقي کنند و بر اين باور باشند که هيچ نهادي صلاحيت محروميت يا ايجاد مانع از اعمال چنين حقي را نداشته باشد.
اگرچه به دليل اختلافات با آژانس بين المللي انرژي اتمي در خصوص زمان اعلام گزارش برخي فعاليت هاي هسته اي، ايران به قصور در اجراي تعهدات خود طبق مقررات موافقت نامه پادمان متهم و بر همين اساس پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شد، اما با توجه به اينکه در گزارش هاي آژانس هيچ گاه انحراف برنامه هسته اي به سمت سلاح هسته اي اثبات نشده است ، ايران نيز مانند ساير اعضاي معاهده از همه حقوق هسته اي خود از جمله غني سازي اورانيوم برخوردار ميباشد.
(
, 
, 
)
