چکیده:
به دنبال تغییرات اندیشه‌های حقوق جزا که مبنای تحول آن بیش از همه، حول محور شخصیت مجرم دور می زند قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سر لوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند، از آنجائیکه افراد انسانی دارای شخصیت، خلق و خو و منش متفاوت هستند و ساخت شخصیتی رفتارهای متفاوتی را در شرایط یکسان به دنبال خواهد داشت و قرار دادن افراد مختلف بعد از ارتکاب جرم در یک قالب خاص و رایج بطور کلی با اندیشه های نوین سیاست کیفری تنافی آشکار دارد. از این رو اتخاد سیاست جنایی تقنینی کارآمد که در درجه اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را معطوف داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با استمداد از کلیه ابزارها و امکانات موجود ضمن رعایت جنبه های قانونی فرآیند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید، امری بدیهی به نظر می رسد. با امعان نظر به اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح در هر کشوری به منظور ایجاد نظم می‌باشد. در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است.
Following the changes in the ideas of criminal law, the evolution of which revolves around the personality of the offender, the legislators of most societies have decided to pay more attention to the different needs of the offender in the formulation of criminal law and put it on the agenda. Since human beings have different personalities, temperaments and temperaments, and personality building will lead to different behaviors in the same situation, and placing different people after committing a crime in a specific and common format in general There is a clear contradiction with the new ideas of criminal policy. Therefore, adopting an effective legislative criminal policy that first of all pays necessary attention to the criminal person in the discussion of legislation and in the next step allows the judge to use all available tools and facilities while observing the legal aspects of the criminal process. One of the important goals and principles of modern criminal law, which is the principle of individualizing the reaction against the criminal phenomenon, seems obvious. Considering the importance and position of the armed forces in each country in order to establish order. In the field of military crimes and punishments, the legislature has considered aggravated qualities in general and specific aspects. In this way, the aggravating factors and the severity of punishment have been proposed based on these factors.
خلاصه ماشینی:
com ١-مقدمه و بيان مسئله با امعان نظر به اهميت و جايگاه نيروهاي مسلح در هر کشوري به منظور ايجاد نظم و انضباط و استمرار آن يکي از دغدغه هاي اصلي قانونگذاران ، اتخاذ تدابيري است تا مقررات و قوانين کيفري را به نحوي سامان دهند که ضمن رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها حداکثر تناسب بين شخصيت مجرمين و مجازات تعيين شده براي آنان رعايت شود (نيازي، ١٣٩٣: ٤١؛ يزدانيان جعفري، ١٣٨٥: ٢٠٢).
٤-يافته هاي تحقيق ٤-١- اصول تشديد کننده مجازات هاي کيفري تخلفات نظامي ايران الف : جهات عام تشديد مجازات تعدد جرم قاعده ي تعدد جرم در مورد شخصي اعمال مي شود که مرتکب چند جرم جداگانه شده که هر يک از آن جرايم عنوان يا موضوع با يکديگر متفاوت و يا غير متفاوت بوده و قبلا نسبت به هر يک از اين جرايم ، رسيدگي به عمل نيامده و شخص مورد تعقيب واقع نشده و مجازات نشده و يا اين که بعد از صدور حکم قطعي و قبل از تحمل کيفر، مجددا مرتکب جرم ديگري شود، چنين شخصي به عنوان ارتکاب جرائم متعدد قابل تعقيب بوده و مشمول تعدد مجازات خواهد بود (بحرالعلوم ، ١٣٨٩: ٧٨).
(
, 
, 
)
