چکیده:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزایندهای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع ورشکستگی را افزایش داده است. با توجه به رقابت های روز افزون شرکتها برای حداکثر کردن سود و به دست آوردن سهم بازار توانایی شناسایی وضعیت شرکتها و پیش بینی بحران مالی در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی هزینههای زیادی بر آنها تحمیل میشود. یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. فضای کلان اقتصادی نیز فضای کسب و کار شرکتها را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکتها است. وجود بحرانهای مالی) ورشکستگیها) در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است و هزینههای اقتصادی آن نیز بسیار زیاد است. هزینههای اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار میسازد، چرا که این جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناکتر میسازد. توسعه فعالیتهای اقتصادی و رونق فضای کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و کاهش ورشکستگی شرکتها خواهد شد. همچنین در شرایط ثبات اقتصادی اعتماد و توجه سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشور افزایش خواهد یافت. اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر میشود.
خلاصه ماشینی:
اهداف یک نظام ورشکستگی بر اساس نظریات تحلیل اقتصادی حقوق سه مورد است: 1ـ کارآمدی 2ـ تعادل میان منافع افراد ذینفع 3ـ حداقل کردن هزینهها 4ـ دسترسی به اطلاعات.
تئوری توسعه حقوق ورشکستگی نیازمند درک سه نوع کارآمدی است: (Gutierrez et al, 2006, 4) 1ـ کارآمدی پیشاپیش: متمرکز بر روی اقدامات مدیران و سهامداران است که تصمیمی بر خلاف منافع بستانکاران گرفته نشود و پیش از اینکه نشانهای از وجود بحران مالی در بنگاه بدهکار را تشویق به انجام و اتمام تعهد کند.
البته همانگونه که بیان شد بخشی از کارآمدی منوط به ضمانت اجرای تخلف مدیران و سهامداران و در برخی شرایط بستانکاران است، که این ضمانت اجراها کالای بد محسوب و تقاضایی برای آن وجود ندارد و افراد تلاش می کنند که از آن پرهیز کنند، در مقابل قانون ورشکستگی میتوان با در نظر گرفتن راهکارهایی، به افراد ذینفع که در راستای اجرای قوانین کارآمد ورشکستگی اقدام، و نتیجه آن بیشینه کردن ارزش اموال محسوب میشود، پاداش دهد.
کارکرد نامطلوب نظام قضایی در زمینه حقوق ورشکستگی میتواند به ایجاد محدودیت برای توسعه بنگاههای اقتصادی، و عدم مطلوبیت بنگاه ورشکسته و بستانکاران برای اجرای قانون ورشکستگی و نهایتاً افزایش هزینهها و کاهش رفاه اجتماعی منتهی گردد.
نتیجه گیری بر اساس آنچه گذشت با توجه به اهمیت بالای کارآمدی اقتصادی در حقوق ورشکستگی این نتیجه حاصل میشود که توسعه فعاليتهاي اقتصادي و رونق فضاي کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفايي اقتصاد و کاهش ورشکستگي شرکتها خواهد شد.