چکیده:
شيرازه کار تجارت بر سه پايهي سرعت در تصميم گيري ، سهولت در گردش سرمايه و امنيت سرمايه گذاري استوار است. سه
اصلي که جمع بين آنها تا حدي متعارض به نظر ميرسد. زيرا اطمينان از برگشت سرمايه مستلزم طي تشريفات خاص از قبيل
تنظيم اسناد حقوقي معتبر و در اختيار گرفتن تضمينات کافي است که اين امر با سرعت در تصميم گيري و سهولت گردش ١
سرمايه ناسازگار است. از سوي ديگر به جريان انداختن فوري سرمايه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه
دارايي منجر شود. به همين سبب با دخالت دولتها در يکي از مهمترين بخشهاي اداره کشور ) يعني اقتصاد و بازرگاني (، قواعد
خاصي ديده شد تا به کمک اين پشتوانه حقوقي ، بازرگانان با اطمينان خاطر بيشتري به تجارت مشغول شوند. در حالي که
حقوق مدني هدفش حمايت از مالکيت اشخاص و حفظ سرمايه ميباشد، توجه حقوق تجارت به تسهيل گردش ثروت همراه با
اطمينان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گير و پر تشريفات حقوق مدني يقينا نميتواند جوابگوي نيازهاي تاجرباشد.
لذا در دنياي امروز در غالب کشورها در کنار قانون مدني، مجموعه مقرراتي براي تجارت و تاجر وضع و پيش بيني شده است.
شناسايي ماهيت و مفهوم اين مقررات خاص، جز با درک حقيقت تجارت و نيازهاي اساسي آن ميسر نخواهد بود. قوانيني که
تصويب شدهاند، در بسياري از موارد سکوت اختيار کردهاند. لذا وظيفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و
تفسيرهاي درست، خلءهاي حقوقي را پر نمايند.
در اين مقاله سعي شده است در جهت تبيين حقيقت اسناد تجاري و ويژگيهاي آن، به برخي اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره
شود و مطالبي به جامعه حقوقي عرضه گردد. اگر چه حق مطلب آنگونه که شايسته است ادا نشده و جا دارد که فرهيختگان
اين علم با نقد مطالب بر غناي آن بيافزايند