چکیده:
در حال حاضر فعالن بين المللي در زمينه داوري تجاري بين المللي معتقدند که روشهاي سنتي داوري با حجم وسيع
اختلفات تجاري بين المللي تطابق ندارد و نهاد ديگري که توان کافي براي حل و فصل مخاصمات بازرگاي نوين را داشته
باشد،بايد جايگزين يا حتي المکان مکمل سيستم داوري سنتي باشد و آن چيزي به غير از داوري الکترونيکي نيست.نهاد اخير
که قريب به يک دهه از عمر آن مي گذرد،همان مرجعي است که مي تواند پا به پاي شتاب و سرعت روزافزون مبادلت ١
بازرگاني ،فعاليتهاي مربوط به انتقال تکنولوژي و تبعا دعاوي متععد و پيچيده ناشي از آنها پيش برود اما بر سر راه اين نهاد
حقوقي موانع زيادي وجود دارد.از جمله در بحث شناسايي آراي الکترونيکي ،يکي از شروط کنوانسيون نيويورک ١٩٥٨، کتبي
بودن موافقت نامه داوري است .
از يک طرف قراردادهاي تجاري بين المللي به دليل توسعه در عرصه ارتباطات،تنوع شگرفي يافته اند و دستاوردهاي فناوري
جديد،جايگزين روش هاي نوشتاري شده و امروزه سخن از امضاي ديجيتالي اسناد و مدارک الکترونيکي است.اما از طرفي
شروط مربوط به شناسايي آراي الکترونيکي متاثر از کنوانسيون هايي است که در دهه هاي قبل مصوب شده اند يعني زماني که
اين مباحث تکنولوژيکي مطرح نبوده اند.فلذا در اين مقاله به بررسي يکي از موانع اعمال چارچوب الکترونيکي بر موافقت نامه
داوري الکترونيکي يعني شرط کتبي بودن و بيان راه کارهاي حقوقي آن مي پردازيم