چکیده:
در نظام حقوقی ما «اجرای اجباری عین تعهد» به عنوان نخستین ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، به لحاظ اجباری بودن درخواست آن از ناحیهی متعهدله و تغییر مبانی قانونی و شرایط اقتصادی و اجتماعی، پاسخگوی ضرورتها و نیازهای حقوقی و اقتصادی جامعه نیست؛ در حالی که حقوق، مجموع قواعد زندگی در اجتماع است و نمیتواند از نیازها و ضرورتهای این زندگی دور بماند؛ بنابراین، روشنبینی در آن است که اقتضای زمانه درک شود و مصالح و مفاسد نیز در وضع و تفسیر و اجرای قواعد حقوق نقش مهمی داشته باشد. از همین رو، نظام حقوقی ما در زمینهی ضمانت اجرای مقابله با نقض قرارداد، باید در جهت همسویی و هماهنگی با اسناد بینالمللی و نظامهای پیشرفتهی حقوقی جهان معاصر گام بردارد و همعرض بودن مکانیسمهای مقابله با نقض قرارداد را بپذیرد.روش دستیابی به این مهم در نظام حقوقی ما، اختیاری نمودن اصل «اجرای اجباری عین تعهد» از ناحیهی متعهدله است. پذیرش این نظر در نظام حقوقی ما نه تنها در تضاد با پیشینهی فقهی و سنت حقوقی جامعه نیست، بلکه به لحاظ تحول تدریجی قاعده در نظام حقوقی ما و وجود سابقهی نظریهپردازی در حقوق اسلامی و عطف توجه به نقش عوامل پویایی فقه از جمله «عقل مستقل» گسترهی «قاعدهی لاضرر» و «بنای عقلاء»، با مبانی حقوق اسلام و ایران سازگار است.
In our legal system, the “Timely Obligation Enforcement”, as the first guarantee to protect the parties, rights against violation of a contract, cannot meet the community’s legal and economic demands since the obligee is obliged to make a request and since changes have occurred in the legal fundamentals as well as social and economic conditions. Law is the collection of rules for life in the society and it cannot be indifferent to the needs and demands of the life. Therefore, it is a need to be farsighted enough to understand the time requirements so that good and bad acts play important roles in enacting, interpreting and enforcing the rules of law. On this basis, our legal system should take steps in tandem with international documents and advanced legal systems in the world in terms of enacting and enforcing the Timely Obligation Enforcement, and accordingly, accept parallel nature of mechanisms for defense against violation of contracts.The solution for access to this option in our legal system lies in making Timely Obligation Enforcement optional by the obligee. Admission of this option to our legal system is not contradictory with jurisprudential history and traditional legal backbone of the society. Furthermore, due to gradual development of this principle in our legal system and the history of theorization in Islamic law, and by virtue of dynamic factors in Islamic jurisprudence such as “independent reasoning”, “principle of no harm”, and “fundamentals of rationality”, it is compatible with Islamic and Iranian legal fundamentals.
خلاصه ماشینی:
اجبار متعهد تا حد امکان نظر مشــهور فقها بر آن است که در صورت امتناع تعهد از انجام متعهد، به طور مطلق حق فســخ برای متعهدله به وجود نمی آید؛ بلکه وفای به عهد و شرط به دلیل افاده ی عام از عمومات «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم » بر متعهد و مشروط علیه واجب است (شهید ثانی ، ج ١، ١٤١٤: ١٩١؛ علامه حلّی ، ج ١، ١٣٦٣: ٢٣٠، مامقانی ، بی تا: ٢٣٤؛ خوانســاری ، ج ٣، ١٣٦٤: ٢١١، خوانساری ، ج ٣، ١٣٨٥: ٢٤٦؛ حسین مراغی ، ج ٢، ١٤١٨: ٢٨٢ به بعد).
بــه موجب اصل لزوم قراردادها، که یکی از اصول مســلم حقوقی در غالب نظام هــای حقوقی جهان معاصــر، از جمله نظام حقوقی ایران اســت ، قراردادهای منعقــده میان طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع اســت و در صورت خودداری هر یــک از طرفین از اجرای تعهــدات خویش ، جز در مواردی که به نحو دیگری توافق شده باشــد، طرف مقابل حق دارد علاوه بر مطالبه ی خسارت ناشی از تأخیر، الزام وی را به اجرای تعهدات ناشــی از قرارداد اعم از مادی یا حقوقی بخواهد؛ اصلی که به روشــنی یا به طور ضمنی در مواد متعدد قانون مدنی از جمله ، مواد ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٧٦، ٤٧٦، ٥٣٤ تأیید شده و متضمن این معناست کــه در حقوق ایران هنگام امتناع متعهد از وفای به عهــد، اجرای عین قرارداد، بر طریق دیگر جبرانی نقض آن ، یعنی فسخ ترجیح دارد و دادگاه ها ملزم اند به تقاضای متعهدله ، متعهد را وادار به انجام عین تعهد کنند.