چکیده:
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران که بعد از مدتها بحث و بررسی، در در تاریخ 17/ 2/ 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است با مخالفت شورای نگهبان مواجه و جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این قانون در مجمع تشخیص نیز پس از فراز و فرودهایی، در نهایت از 14 ماده به 6 ماده تبدیل و در تاریخ 9/ 8/ 94 به تصویب رسید.قانون یاد شده که به منظور شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء سلامت اداری مقامات و مسئولان دولتی و پیشگیری از فساد آنان تصویب شد از یک سو اعلام فهرست دارایی افراد موضوع ماده 2 آن به صورت خود اظهاری و بدون ضمانت اجراء تعیین شد و از سوی دیگر به دلیل عدم پیشبینی سازوکار راستیآزمایی و برخلاف رویهی معمول کشورهای پیشرو و موفق، اطلاعات مربوط به فهرست دارایی محرمانه و غیرقابل دسترس عموم مردم اعلام شد. در واقع شفاف نبودن دارایی افراد مشمول قانون نزد افکار عمومی، امکان نظارت شهروندان بر عملکرد و رفتار مقامات و مسئولان دولتی را ناممکن میسازد. همچنین با توجه به ساختار نظام اداری کشور در زمینهی نقل و انتقال و معاملات دارایی، زیرساختهای کافی برای ردیابی اموال وجود ندارد این امر زمینه را برای اختفاء و کتمان و یا تبدیل داراییهای نامشروع به نام اشخاص غیرمشمول فراهم میکند. براین اساس به نظر میرسد قانون مذکور کارآمدی لازم را برای نیل به اهداف مورد نظر ندارد.
After a long period of debate and assessment, the Law on Inquiring the Assetsof Islamic Republic of Iran Authorities, Officials, and Brokers' was approvedby the Iranian Parliament on May 6, 2012. Upon the objection of the GuardianCouncil, the Law was forwarded to the Expediency Council for the resolution ofoutstanding disputes. Following a significant amount of debates and disputes,the 14 articles of the Law were mitigated to 6 articles, and the Law was finallyapproved on October 31, 2015.The Law was approved in order to create more transparency, increase publictrust, boost administrative health of government authorities and officials, andalso to prevent corruption among them. However, the declaration of the assetsof the individuals, subject of its Article 2, was determined as to be in the formof self-declaration and without enforcement guarantees. On the other hand, dueto the non-existence of a validation mechanism, and unlike the normal proce-dures undertaken in successful and pioneering countries, the list of assets weredeclared confidential and were not to be accessible to the public.Indeed, the non-transparency of the assets of the individuals subjected to theLaw makes it impossible for citizens to monitor and supervise the performanceof government officials and authorities. In addition, given the structure of theadministrative system of the country on the transfer of properties and transac-tion of assets, there is not an adequate infrastructure to trace assets and proper-lies. This, in turn, prepares the ground for hiding and denial of such assets, orthe registration of illegitimate assets under the names of Individuals who are notsubjected to the Law. Therefore, it seems that the afore-mentioned Law does notpossess the required efficiency to achieve its predetermined objectives.
خلاصه ماشینی:
قانون یاد شده که به منظور شفافیت و افزایش اعتماد عمومی و ارتقاء سلامت اداری مقامات و مســئولان دولتی و پیشگیری از فســاد آنان تصویب شد از یک سو اعلام فهرست دارایی افراد موضوع ماده ٢ آن به صورت خود اظهاری و بدون ضمانت اجراء تعیین شــد و از ســوی دیگر به دلیل عدم پیش بینی سازوکار راستی آزمایی و برخلاف رویه ی معمول کشورهای پیش رو و موفق ، اطلاعات مربوط به فهرست دارایی محرمانه و غیرقابل دسترس عموم مردم اعلام شد.
(٨ :٢٠١٣ ,Martini) قانون گذار ایران برای همه ی افراد مشمول ، روش سوم را برای اعلام دارایی انتخاب کرده اســت ؛ به گونه ای که ، ماده ی ٥ قانون رســیدگی به دارایی مقامات ، مســئولان و کارگزاران جمهوری اســلامی ایران مصوب ١٣٩٤ مجمع تشــخیص مصلحت نظام مقرر داشــته است : « فهرســت دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط بــه آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه آن تعیین شده است محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان ...
(١٩ :٢٠١٥ ,ACA) در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضــر که قانون جدید (مصوب ١٣٩٤) به لحــاظ عدم تصویب آئین نامه ی اجرایی آن به مرحله ی اجراء در نیامده است ، مطابق ماده ٣ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مصوب ١٣٨٣ افراد مشمول اصل ١٤٢ قانون اساسی باید پانزده روز پس از دریافت اظهارنامه -هایی که به امضاء رئیس قوه قضائیه رسیده و از سوی دفتر مربوط به این اصل برای آنها ارسال شد دارایی خود را اعلام نمایند.