چکیده:
تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه‌گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه‌گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعۀ پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان‌های داوری، از مسائل اساسی سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوۀ تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه‌گذاری و سپس آرای داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی بررسی و پس از آن تلاش می‌شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین‌الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعۀ پایدار توجه شود. در نتیجة این بررسی مشخص می‌شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی‌های یک معیار حقوقی مانند گسترة شمول، انعطاف‌پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت‌نامه مانند توسعۀ پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی به نظر می‌رسد، دیوان‌های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه‌های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته‌اند.
The obligation of the host state to fair and equitable treatment of foreign investors includes maintaining the stability of the investment environment, transparency, compliance with legal procedures and etc. On the other hand, sustainable development is a dynamic concept whose implementation requires constant domestic and international regulation. A question may arise as to how these two principles can be balanced, most particularly in investment arbitrations. In this article, the possible contrast between these two commitments and the case-law of international investment arbitration on this subject will be examined. It will be concluded that the fair and equitable treatment standard can be interpreted with respect to the object and purpose of an investment agreement in light of the other requirements of the agreement, such as sustainable development. With regard to international investment arbitration case-law, it seems that arbitral tribunals have used behavioral criteria to make interaction among such obligations possible.
خلاصه ماشینی:
4. The North American Agreement on Environmental Cooperation (NAAEC) حالت دوم زماني است که کشور ميزبان سرمايه به تنهايي عضو موافقت نامه اي اسـت کـه بـه موجب آن داراي تعهدات زيست محيطي ، اقتصادي و يا اجتماعي در راستاي توسعۀ پايدار اسـت .
در اين صورت هم به نظر مي رسد به علت اهميت و جايگـاه محـيط زيسـت و توسـعۀ پايـدار در حقوق بين الملل ، تا جايي که تعهدات کشور ميزبان در تعارض با موضـوع و هـدف موافقـت نامـۀ سرمايه گذاري نباشد، قابل توجه خواهند بود و اين رويکرد مورد وثوق برخي ديـوان هـاي داوري نيز قرار گرفته است ، آنچنان که در قضيۀ آنگلاب عليه کاستاريکا ديـوان بـا توجـه بـه تعهـدات زيست محيطي کشور کاستاريکا براي حفاظت از گونۀ خاصي از لاکپشت ها تغييـر در قـوانين را في نفسه خلاف معيار رفتار منصفانه و عادلانه در نظر نگرفت (٢٤٦ :٢٠١٢ ,ICSID).
در ايـن قضـيه ديـوان بـا استناد به مادة ٣١ (١) کنوانسيون وين ابتدا مقرر کرد با در نظر گرفتن معناي متـداول کلمـات معيار رفتار منصفانه و عادلانه يک شرط مستقل قراردادي است که بايد بـه طـور موسـع تفسـير شود و به موجب آن سرمايه گذار خارجي انتظار دارد که دولت ميزبان ، در طول اجـراي قـرارداد، رفتار يکساني با او داشته باشد؛ به اين معنا که بدون هرگونـه عمـل خودسـرانه و بنـابر هرگونـه تصميمات قبلـي يـا صادرشـده رفتـار کنـد کـه سـرمايه گـذار بـا اعتمـاد بـه آن در آن کشـور سـرمايه گـذاري کـرده اسـت (١٥٤-١٥٣ para :٢٠٠٣ ,ICSID).
(
, 
, 
)
