چکیده:
اخراج با امنیت شغلی، کرامت انسان و معیشت کارگران ارتباط دارد و نحوة قانونگذاری در زمینة آن اهمیت زیادی دارد. به لحاظ سیستم اقتصادی مختلط استرالیا، در مقررات کار این کشور، تدوین مقرراتی دارای تعادل میان دو مسئلة رشد اقتصادی و حفظ حقوق کارگران انتظار میرفت. این پژوهش از طریق بررسی قوانین لازمالاجرای این کشور صورت گرفته است. در مقررات کار استرالیا در قسمت اخراج نامنصفانه و نیز پایان غیرقانونی رابطة کار مواد مرتبط با اخراج ارائه شده است. با توجه به بررسی مقررات، کتابها و مقالات در خصوص اخراج کارگران در استرالیا و توصیف و تحلیل آنها، روش تحقیق بهکاربردهشده کتابخانهای و توصیفی- تحلیلی است. در نوشتار حاضر به پاسخ این پرسشها میپردازیم که در استرالیا چه اخراجهایی نامنصفانه تلقی میشوند و مقررات کار این کشور در بیان عناوین، تشریفات لازم و روشهای حل اختلاف در اخراج تا چه حد مصوبات سازمان بینالمللی کار را رعایت کردهاند؟ در تطبیق این مقررات با مصوبات سازمان بینالمللی کار و نیز بررسی آمارهایی که در سالهای اخیر توسط گروههای کارگری و کمیسیون کار منصفانه ارائه شده، میتوان نتیجه گرفت که اغلب موارد توصیهشده رعایت شدهاند و مقررات کار استرالیا در زمرة مقررات پیشرفته و حمایتی محسوب میشود و میتواند برای سایر قانونگذاران الگو قرار گیرد.
Dismissal of workers is directly related to their job security, human dignity and income. As such, legislation on this issue is very important. In view of Australia’s mixed economic system, labor laws are supposed to keep a balance between economic growth and labors’ rights. Using a descriptive- analytical method, this paper studies Australian law on worker dismissal and compares it to regulations of the International Labor Organization (ILO). The main question of the paper is what types of dismissal are considered unfair in Australian law and to what extent the labor regulations of this country have complied with ILO standards? In terms of compatibility with ILO standards, and based on the statistics presented by labor groups and the Fair Labor Commission, it can be concluded that Australia’s labor regulations are one of the most advanced in the world and can be a model for other legislators.
خلاصه ماشینی:
در نوشتار حاضر به پاسخ اين پرسـش هـا مـي پـردازيم کـه در اسـتراليا چـه اخـراج هـايي نامنصفانه تلقي مي شوند و مقررات کار اين کشور در بيان عنـاوين ، تشـريفات لازم و روش هـاي حل اختلاف در اخراج تا چه حد مصوبات سازمان بين المللي کار را رعايت کرده انـد؟ در تطبيـق اين مقررات با مصوبات سازمان بين المللي کار و نيز بررسـي آمارهـايي کـه در سـال هـاي اخيـر توسط گروه هاي کارگري و کميسيون کار منصفانه ارائه شده ، مي توان نتيجـه گرفـت کـه اغلـب موارد توصيه شده رعايت شده اند و مقررات کار اسـتراليا در زمـرة مقـررات پيشـرفته و حمـايتي محسوب مي شود و مي تواند براي ساير قانونگذاران الگو قرار گيرد.
قانونگذار استراليا به ذکر هدف اکتفا نميکند و راه ها و ابزارهايي نيـز براي نيل به اهداف ذکرشده به شرح ذيل معرفي مي دارد: تهيۀ قوانين و چارچوب روابط کاري به صورتي که براي کار کارگران استراليايي مناسـب و عادلانه باشد و در ضمن بـراي تجـارت و سـرمايه گـذاري نيـز داراي انعطـاف و سـبب افزايش توليد و رشد اقتصاد آيندة استراليا شود؛ تضمين وجود امنيت و ايمني در روابط کار؛ تضمين اين مسئله که حمايت هاي موردنظر قانونگذار که در قانون آمده است ، از طريـق قراردادهاي استخدام ، نقض و تضعيف نمي شود؛ ياري رساندن به کارگران براي ايجاد تعادل ميان کار و وظايف شغلي با مسـئوليت هـاي شخصي و خانوادگي ايشان از طريق تهيۀ مقررات کار انعطاف پذير؛ به رسميت شـناختن حـق نماينـدگي کـارگران و آزادي تشـکل و اجتماعـات ايشـان و حمايت از کارگران در برابر رفتـار ناعادلانـه و تبعـيض آميـز و فـراهم سـاختن امکانـات رسيدگي مؤثر و منصفانه و قابل دسترسي براي حل اختلاف ناشي از رابطۀ کار؛ نيل به توليد و توسعه از طريق تأکيد بر قراردادهاي جمعي تجاري؛ عنايت داشتن به شرايط خاص تجارت هاي کوچک و متوسط .