چکیده:
تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیفتر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حلوفصل دعاوی کار را آشکار میسازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوههای حقوقی برای حلوفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگیکننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعۀ تطبیقی قرار میدهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روشهای متفاوتی استفاده میکنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت میگیرد؛ ولی با مطالعات انجامگرفته به نظر میرسد اصلاح نحوة انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفهای و متخصص حقوق کار بهعنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأتها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار بهویژه در زمینة قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیشبینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار میشود.
The large number of employers and employees and their substantial participation in the economy and the weak position of employees in the labor-management relationship, demonstrates the importance and necessity of research on individual labor dispute resolution. This paper is a comparative study of the judicial mechanisms for individual labor dispute resolution in Iran, France and The United States. In Iran, unlike the two other countries, administrative authorities resolve labor disputes under special rules. This study will show that the use of a professional judge who is an expert in labor law and familiar with the social, political and economic aspects of labor relations, in addition to representatives of workers and employers who truly represent their respective groups, together with reforming procedural aspects of labor law, especially in terms of discovery of evidence, will significantly improve Iranian labor law.
خلاصه ماشینی:
در کشور ما، بـرخلاف دو کشـور مـورد بررسـي کـه از روش هـاي متفـاوتي اسـتفاده ميکنند، رسيدگي قضايي به دعاوي فردي کار توسط مراجع اداري و طبـق مقـررات خـاص آيـين دادرسي کار صورت ميگيرد؛ ولي با مطالعات انجام گرفته به نظـر مـيرسـد اصـلاح نحـوة انتخـاب نمايندگان کارگران و کارفرمايان عضو اين مراجع و تعيين قضات حرفه اي و متخصص حقـوق کـار به عنوان عضو اصلي و رئيس جلسات اين هيأت ها و نيـز انجـام اصـلاحاتي در آيـين دادرسـي کـار به ويژه در زمينۀ قائل شدن نقشي فعال براي دادرس و پيش بيني لزوم همکاري خوانـده در کشـف حقيقت موجب کارامدتر شدن رسيدگي قضايي به دعاوي فردي کار مي شود.
انتخـاب نماينـدگان کارگران در هيأت هاي تشخيص توسط کانون همـاهنگي شـوراهاي اسـلامي کـار از مهـم تـرين ضعف ها در ترکيب اعضاي اين هيأت ها محسوب ميشود، زيرا ضمن اينکه بر انتخـاب شـوراهاي اسلامي کار به عنوان تشکل صنفي کارگري ايراداتي مطـرح اسـت (ابـدي و آگـاه ، ١٣٨٩: ١٩٨- ١٩٦؛ رفيعي، ١٣٩١: ١٩٣-١٩٠)، ولي در هر حال اين کـانون فقـط يکـي از تشـکلات رسـمي کارگري کشور محسوب ميشود و اين ماده با مفـاد مـادة ١٣٦ قـانون کـار در خصـوص مرجـع انتخاب نمايندگان کارگران براي عضويت در هيأت تشخيص (رسـتمي و اکبـري، ١٣٩٩: ٨٥) و اصل مشارکت تمامي کارگران در تعيين اعضاي مراجع رسيدگيکننده به دعـاوي کـار Labor) (٣٥ :٢٠١٣ ,Dispute Resolution در تعارض است .