چکیده:
در راستای سیاست‌های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت‌های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده‌اند. تقسیم‌بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی‌ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می‌باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت‌گیری در این مورد، به‌خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت‌ها به‌صراحت ذکر گردد.
In line with preventive judicial policies, the issue of bankruptcy prevention has been raised, and the French government has been very successful in this regard. Despite the high rate of bankruptcy in our country, this research was conducted with the aim of investigating the administrative procedure of the French government in this case and the possibility of applying this model in the legal system of our country. The research method was analytical-descriptive. It was concluded that despite the fact that the main laws of France were written, the administrative law system of this country had a certain influence of customs and without respecting the hierarchical issues, the institutions cooperated properly with each other and determined their legal responsibilities according to customs. The division of bankruptcy into two types, apparent and real, has the main effect on the adopted administrative mechanism of prevention, and the general policy of the authorities of this country is not to convert the type of suspension from apparent to real. In our country, due to the limitation of administrative affairs to legal documents and strictness in this matter, especially in the matter of hierarchy, it has not been possible to implement this model, and it is necessary that appropriate legal documents be prepared in this regard and the exact details of responsibilities should be clearly mentioned.
خلاصه ماشینی:
بـا وجـود نوشـته بـودن قوانيـن اصلي فرانسـه ، نظـام حقـوق اداري ايـن کشـور اثرپذيـري خاصي از عـرف داشـته اسـت و نهادهـا بـدون رعايـت مسـائل سلسـله مراتبي، همـکاري مناسـبي بـا يکديگر دارنــد و مســئوليت هاي حقوقــي خــود را بــه صــورت عرفــي تعييــن کرده انــد.
نظــام حقوقــي فرانســه بــه بحــث پيش گيــري از ورشکســتگي توجــه ويــژه کــرده اســت و ايــن موضـوع مهـم در حقـوق اداري ايـن کشـور جايگاهـي ويـژه دارد.
سـؤال پژوهـش ايـن اسـت کـه عوامـل موفقيـت نظـام حقوقـي ـ اجرايـي فرانسـه در مقابلـه بـا ورشکسـتگي، از ديـدگاه حقـوق اداري چيسـت و چگونـه در نظـام حقـوق اداري ايـران قابـل اجراسـت ؟ فرضيـه پژوهـش ايـن اسـت کـه قوانيـن ، اختيـارات و هماهنگيهـاي اداري مناسـب در کشـور فرانسـه بــراي مقابلــه بــا پيش گيــري از ورشکســتگي، عامــل موفقيــت ايــن کشــور اســت .
سـاختاربندي ورشکسـتگي حسـب اختيـارات اداري قـوه قضاييـه و سـازمان حسابرسـي کل کشـور فرانســه انجــام شــده اســت کــه نخســتين اقــدام بــراي مقابلــه بــا ورشکســتگي محســوب ميشــود.
ســازمان حسابرســي کل کشــور فرانســه کــه زيرمجموعــه وزارت اقتصــاد اســت ، در گزارش هــاي تفصيلــي ســالانه ، درجه بنــدي ١ تــا ١٠ را بــراي ورشکســتگي در نظــر گرفتــه و ايــن گزارش هــا بــه صـورت مسـتقيم بـه وزارت دادگسـتري )و نـه قـوه قضاييـه ( قابـل ارسـال اسـت .
٤. جوادي، امير، حقوق تجارت بين الملل ، تهران : حقوق يار، چاپ سوم ، ١٣٩٨، ص ٢١ تشــکيل کميته هــاي ويــژه کــه از اختيــارات مناســب قضايــي برخوردارنــد، انتخابــي هوشــمندانه در بـدو ورود بـه توقـف واقعـي اسـت ؛ چـون ايـن اقـدام در مرحلـه ظاهـري موجـب توقـف فعاليـت شــرکت و بــه تبــع آن ، تشــديد وضعيــت ورشکســتگي ميشــد.
(
, 
, 
)
