چکیده:
سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیدة جرم صورت می‌دهد تشکیل می‌شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه‌های خود را با توجه به آن‌ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیدة جرم صورت می‌دهد تشکیل می‌شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه‌های خود را با توجه به آن‌ها تنظیم نمایند.
The criminal policy of each country consists of a set of criminal and non-criminal actions that society takes against crime. It has usually been attempted to express them in the general law to be a model for all the pillars of government and for the formal and informal institutions of society to tailor their plans to them. This research intends to use a descriptive-analytical method to investigate the criminal policy of Iran on bank guarantee. The results show that preventive treatment in most countries has more positive feedback to counter violations in the banking sector, including bank guarantees. The criminal policy of each country consists of a set of criminal and non-criminal actions that society takes against crime. It has usually been attempted to express them in the general law to be a model for all the pillars of government and for the formal and informal institutions of society to tailor their plans to them. This research intends to use a descriptive-analytical method to investigate the criminal policy of Iran on bank guarantee. The results show that preventive treatment in most countries has more positive feedback to counter violations in the banking sector, including bank guarantees. The criminal policy of each country consists of a set of criminal and non-criminal actions that society takes against crime. It has usually been attempted to express them in the general law to be a model for all the pillars of government and for the formal and informal institutions of society to tailor their plans to them. This research intends to use a descriptive-analytical method to investigate the criminal policy of Iran on bank guarantee. The results show that preventive treatment in most countries has more positive feedback to counter violations in the banking sector, including bank guarantees. the banking sector, including bank guarantees.
خلاصه ماشینی:
کارکردهاي سياست جنايي ايران در پيشگيري از جرايم مرتبط با ضمانت نامه هاي بانکي سيدمحمد سعادت مهر١، علي صفاري ٢ و عباس تدين تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٧/١٢ 3 تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/١٠/١٧ چکيده زمينه و هدف : تجار و بازرگانان در قراردادهاي داخلي از ابزارهاي مالي گوناگوني بهره ميجويند که هريک به منظور برآوردن هدفي خاص طراحي و ابداع شده اند.
همچنين کارآمدي هر سياست کيفري نيازمند داشتن نيروي انساني متبحر و مسلط به دانـش حقـوقي و بانکي است که قاضي، وکيل ، ضابطان و کارشناس رسمي دادگستري به عنوان اجـزاي اصـلي حاضـر در پرونـده هاي مرتبط ، بايد با دانستن فرايندهاي صحيح و همچنين غيرقانوني صدور ضمانت نامه ها درصدد کشف و تعقيب مجرمان اين پرونده ها باشند تا امکان پيشگيري از بروز جرايم ياشده افزايش يابد.
در عمل نهادهايي که درخصوص اين گونه جرايم با هم همکاري ميکنند، متشکل از قاضي، وکيل و پليس و کارشناس ، نيازمند شناخت بايسته از علوم اقتصادي و بانکي و ضمانت نامه ها به طور اخص است و پليس به عنوان ضابط در مقام اجراي دستورات ، نقش مهمي در کشف و تعقيب اين گونه جرايم ايفا ميکند، آن سان که جمع آوري اسناد و مدارک و ضمانت نامه هاي مورد ادعا و بررسي مدارک تشکيل پرونده در بانک ، براي صدور ضمانت نامه و قراردادهاي پايه ، در روابط ضمانت خواه ، ذينفع و نگهداري آنان در محلي قابل اطمينان ، به منظور بررسيهاي بعدي، از وظايف اوليه پليس محسوب و نقش پليس در برخورد با متهمان اين گونه پرونده ها غيرقابل انکار بوده و پليس تخصصي در اين حوزه با داشتن اطلاعات لازم يک بازوي توانمند در کنار قاضي به شمار ميآيد.
(
, 
, 
)
