چکیده:
بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهشهای جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است وضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقهای وداخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی – تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده وابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری واستفاده از بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری است ومبنا ومعیار در تجزیه وتحلیل های کیفی استدلال واستنباط ومقایسه است .در سطح بینالملل راهبردها در سه حیطه تقنینی،قضایی واجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی،اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری وپشتیبانی برای بزه دیدگان وقربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه باجرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی واجرایی نیز به بررسی وتحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی وچگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی ومرحله رسیدگی وصدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه ودر خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته،مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسدبه طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته وهنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد رابه صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند.ودر حیطه قضایی واجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند. در حقوق کیفری ایران نیز هم در قالب قوانین مختلف وهم در روند رسیدگی در دادسرا ودادگاه راهبردهایی وجود دارد که در جریان تحقیق تحلیل و بررسی شده است که می توان گفت که تلاش قانونگذار در حیطه راهبرد تقنینی تا اندازه ای موفقیت آمیز بوده است وبه خصوص با وضع مقرراتی در بخش دیات به خوبی توانسته است از بزه دیده حمایت به عمل آورد.ولی با وجود همه این تلاش ها وهمچنین در حیطه راهبرد قضایی واجرایی، نواقصی وجود دارد که در صورت اصلاح می تواند موثر ومفید باشد.
A victim is an essential element in the criminal process, however, he has not been given due attention in the criminal policy and criminology researches in our country. The necessity to support a victim requires global, regional and local strategies, so that the victim can gain his lost rights. Supporting a victim necessitates a special criminal or non-criminal method or mechanism. The present study is descriptive and analytical in nature and makes use of library research. The required data were collected via computer databases and networks. The base or criterion of analysis is reasoning, inference, and comparison. The strategies were studied and analyzed from three aspects: legislative, judicial, and administrative. At legislative level the issues analyzed were the documents of UN Draft Convention about justice and support for those who have been victims of power abuses, UN convention against organized crimes as well as UN convention against corruption, to name but a few. At judicial and administrative levels, the role of the victim in international criminal court and the way to support him in initial preliminary researches were discussed and analyzed.
خلاصه ماشینی:
در بحث راهبرد قضايي واجرايي نيز به بررسي وتحليل نقش بزه ديده در ديوان کيفري بين المللي وچگونگي حمايت از او در شروع تحقيقات مقدماتي ومرحله رسيدگي وصدور حکم پرداخته شده است ، ولي با توجه به تحليل هايي که در اين زمينه ودر خصوص تبيين راهبردها، صورت گرفته ،مشخص گرديده است که تلاش هاي انجام شده، کافي به نظر نمي رسدبه طوري که اسناد بين المللي در عمل کارايي لازم را نداشته وهنوز تعداد قابل توجهي از کشورها به دلايل گوناگون مفاد اسناد رابه صورت کامل وارد حيطه کاربردي اصول راهبردي خود ننموده اند.
١. ماده ٩٣ مقرر مي دارد:دولت هاي عضو،مطابق با مقررات اين بخش وآيين هاي پيش بيني شده در قوانين ملي خود،به درخواست هاي همکاري ديوان در ارتباط با تحقيق يا تعقيب که به موارد ذيل مربوط است ترتيب اثر خواهند داد: ي)حمايت از قربانيان وشهودوحفظ عناصر دلايل ٢-٢-٢- حمایت از بزه دیده در مرحله رسیدگی و صدور حکم در مرحله رسيدگي ديوان نيز جهت حفظ حقوق بزه ديده وحمايت از او تدابير متعددي قابل تبيين است که عبارتند از: ٢-٢-٢-١-برگزاری دادرسی غیرعلنی در موارد لزوم در بند ٢ماده ٦٧ اساسنامه ديوان کيفري بين المللي آمده است : «به عنوان استثنايي بر اصل علني بودن دادرسي که در ماده ٦٧ مقرر گرديده وبه منظور حفظ مجني عليهم ،شهود ويا متهم ،مي توان هر مرحله اي از مراحل دادرسي را به صورت غير علني برگزار نمود ويا اجازه داد که ارائه ادله از طريق وسايل الکترونيکي يا ساير وسايل خاص صورت گيرد.