چکیده:
شکنجه در نظام کیفری بسیاری از کشورها و همچنین در سطح بینالملل، در قالب اسناد جهانی و منطقهای، جرمانگاری شده و راهبردهایی در جهت مقابله با آن پیشبینی شده است که این راهبردها در سه بعد تقنینی، قضایی و اجرایی قابل بررسی و ارزیابی است.در بحث شکنجه،نخست باید تعریفی دقیق که نماینگر چارچوب وساختار منطقی آن است، ارائه گردد.در اسناد بین المللی تعاریف متفاوتی از شکنجه ارائه شده است،که جامعترین آنها را می توان تعریف کنوانسیون منع شکنجه 1984 دانست، ماده یک آن مقرر می دارد: «شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روانی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل میکند و یا به تحریک و اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از او و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او و یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و یا رنجی که از مجازاتهای قانونی ناشی میشود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آنهاست از شمول این تعریف خارج است». در حقوق کیفری ایران، شکنجه تعریف نشده است ولی اصل سی هشتم قانون اساسی، اعمال هرگونه شکنجه را منع نموده و دلایل به دست آمده از این طریق را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است، در حالی که ماده 578 قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای کیفری این اصل است با محدود کردن مصادیق شکنجه تنها به شکنجه جسمی، پوشش مناسبی برای اصل سی و هشتم نیست. مطالب پژوهش حاضر،به صورت توصیفی-تحلیلی است.ابزارهای گردآوری اطلاعات نیز شامل فیش برداری واستفاده از بانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری است واز آنجایی که این تحقیق جنبه کیفی دارد وبا روش مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، مبنا ومعیار استدلال،استنباط ومقایسه است. در مجموع نگارنده در پژوهش حاضر با بررسی راهبرد های ارائه شده درخصوص مقابله با شکنجه در سطح بین الملل وحقوق کیفری ایران به این نتیجه می رسد که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی وناکارآمدی برخی از راهبردها ،هنوز تا برچیده شدن این معضل جهانی راهی طولانی در پیش است.در پایان نیز راهکارهایی جهت پیشگیری ومبارزه با شکنجه ارائه شده است.
Torture, in the penal system of many countries, as well as at regional and international level, is considered a crime and many strategies have been suggested in order to find solutions to prevent it. These strategies can be studied and evaluated from three aspects: legislative, judicial, and administrative. In any discussion on torture, it seems necessary to first provide a clear-cut definition which indicates the structure and framework of torture. Various definitions have been proposed in the international documents, however, the most comprehensive one is the one appeared in the Convention Against Torture proposed in1984. Article 1 states that, ’’Torture consists of causing, deliberately, any severe or mental pain or suffering to a person by the government officials or someone who operates in an official post, or when he permits someone to gain information by force or causes him or a third party to admit and punish him because of the action he or a third party has committed, or is suspected of committing, or to intimidate or force him or a third party to do something by any reason and based on any kind of discrimination.” However, pain or suffering which is caused as a result of legal penalties or is integral part of penalties is not considered torture. In Iran’s criminal law, there is no definition of torture. However, article Thirty Eight of the Iranian Constitution has prohibited any kind of torture and admitted no reason whatsoever for torture. The present study is descriptive and analytical in nature. The data were collected through note-taking while making use of computer databases and networks. As the study is qualitative and done through library research, the bases of reasoning is inference and comparison. The researcher, examining the prevailing literature on torture at national and international level, concludes that due to lack of guarantee for implementation as well as incompetency of the prevailing strategies we are still very far from preventing this global issue. However, the researchers made some suggestions.
خلاصه ماشینی:
در اسناد بين المللي تعاريف متفاوتي از شکنجه ارائه شده است ،که جامعترين آنها را مي توان تعريف کنوانسيون منع شکنجه ١٩٨٤ دانست ، ماده يک آن مقرر مي دارد: «شکنجه عبارت است از ايراد عمدي هرگونه درد يا رنج شديد بدني يا رواني به يک شخص از جانب مأمور رسمي دولت و يا کسي که در سمتي رسمي عمل ميکند و يا به تحريک و اجازه و يا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و يا اقرار از او و يا شخص ثالث ، مجازات وي از بابت عملي که وي يا شخص ثالث مرتکب شده و يا مظنون به ارتکاب آن است ، ارعاب و يا اجبار او و يا شخص ثالث و يا هر دليلي که مبتني بر هرگونه تبعيض باشد.
(والکر،١٩:١٩٨٠)٢ 1-Hawkins 2-Walker 3 ١-١-٢-تعريف اصطلاحي در گذشته ، ضرورت ارائه تعريف دقيق واژه شکنجه و ديگر اصطلاحات مشابه در معاهدات بين المللي ، مورد ترديد برخي از مراجع نظارتي مثل کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد بود زيرا مدعي بودند که اين اصطلاحات مفاهيمي کلي و نسبي هستند که مي توان آنها را در اجرا با توجه به هدف ، شدت و ماهيت رفتار کشف و استباط نمود .
قاعده معتبر ناشناختن ادله اي که با توسل به روش هاي غير قانوني بدست آمده است از جمله اقرار ناشي از شکنجه ابتدا با هدف بازداشتن پليس و نهاد هاي مسئول تعقيب کيفري از نقض حقوق اساسي متهمان پا به عرصه وجود گذاشت و قانونگذار ايران نيز به پيروي از اسناد بين المللي بدون پذيرش مبناي نظري خاص براي استناد به اين قاعده ، در موارد محدودي به بي اعتباري ادله ناشي از نقض مقررات قانوني اشاره کرده است .