چکیده:
در برخی مواد قانون تجارت الکترونیک، حقوق و تعهداتی برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدنی در این زمینه است. مطابق ماده 33 ق.ت.ا. فروشنده باید در ایجاب، هویت و نام تجاری خود، نشانی آدرس پست الکترونیک، مدت اعتبار ایجاب و شرایط فسخ قرارداد را بیان نماید، درحالی که مطابق قانون مدنی هیچکدام از این موارد بر عهده فروشنده نیست. هدف از این تحقیق، بررسی این تفاوتها وعلت آن، نقاط ضعف یا قوت و نحوه جمع بینقوانین در برخی موارد است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانهای و بوسیله فیش برداری است. با توجه به غیر حضوری و الحاقی بودن قراردادهای الکترونیکی و نیز امکان بینالمللی بودن آن، قانون تجارت الکترونیک با اقتباس از قوانین نمونه بینالمللی در راستای یکسانسازی مقررات و هماهنگی بیشتر کشورها بوده است. با این دیدگاه و با وجود شرایط فسخ در این قراردادها، جایی برای استناد به خیارات قانون مدنی برای فسخ وجود ندارد. بموجب این قانون، اسناد الکترونیکی نیز به اندازه اسناد عادی و رسمی معتبر شناخته شده اند.شایسته است رویه قضایی در این مسیر گام بردارد.
In some articles of the electronic commerce law, rights and obligations for the buyer and the seller are considered, which are different from the articles of the civil law in this case. According to Article 33, the seller must state her identity and brand name, address, e-mail address, validity period of the offer and terms of cancellation in her offer, while according to the civil law, none of these cases are the responsibility of the seller. The purpose of this research is to investigate these differences and their causes, weak points or strength, and how to combine laws in some cases. The research method in this article is descriptive and analytical, and method of collecting information is library. Considering the non-personality and additional nature of electronic contracts and the possibility of their internationality, the law of electronic commerce has been prepared by adapting the international model laws in order to unify the regulations and harmonize most of the countries. Based on this, despite the terms of termination in these contracts, there is no place to invoke the civil law termination cases. Also, electronic documents such as normal and official documents are recognized as valid. It is appropriate for the judiciary to step in this direction.
خلاصه ماشینی:
ارزيابي امکان يکسان سازي مقررات حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي با مقررات بين المللي 1 الهه اکرامي 2 شکراله نيکوند تاريخ دريافت مقاله : ١٤٠١/١٠/٠٥ تاريخ پذيرش نهايي: ١٤٠٢/٠١/١٦ چکيده در برخي مواد قانون تجارت الکترونيک ، حقوق و تعهداتي براي خريدار و فروشنده در نظر گرفته شده است که متفاوت از مواد قانون مدني در اين زمينه است .
صرف نظر از قراردادهايي که جنبه بين المللي دارند و مشمول کنوانسيون بيع بين المللي ١٩٨٠ ميشوند، در قراردادهاي الکترونيک نيز که ممکن است طرفين قرارداد هر دو در ايران باشند و يا محل تجارت يا 1 محل سکونت و يا تابعيت يکي از طرفين در کشور ديگري (غير از ايران ) باشد، قانون تجارت الکترونيک ايران مصوب ١٣٨٢ مقرراتي وضع نموده که ميتوان مواردي از همسويي با حقوق ساير کشورها دانست و از اين جهت داراي ارزش است ولي در اين اقتباس نقايص و اشکالاتي هم ديده ميشود که نياز به بازنگري و اصلاح آن را ضروري ميسازد.
به نظر ميرسد قانون تجارت الکترونيک گامهاي مفيدي در اين زمينه برداشته است ، خصوصا با تعهدات فروشنده ، ولي بدون نقص و ايراد نيست ؛ لزوم تفسير بين المللي و اعتبار بخشي به اسناد الکترونيک و موارد انحلال قرارداد (متفاوت از حقوق داخلي) را بايد جزو همين موارد نام برد که در برخي موارد، نقص و ايراد هم مشاهده ميشود.
ک. انصاري و حاجياني، ١٣٩٥، ٣٤) درماده ٣ قانون تجارت الکترونيکي نيز (هدف ) تاکيد شده است که تفسير بايد به گونه اي باشد که به توسعه هماهنگي بين کشورها بيانجامد و به عبارت ديگر با در نظر گرفتن حقوق ساير کشورها و همسو و سازگار با آنها باشد، نه اينکه صرفا به مقررات و قوانين داخلي مراجعه شود.