چکیده:
حفظ امنیت و حقوق و آزادیهای فردی، اهداف دوگانه آیین دادرسی کیفری است. تحقق این اهداف بطور همزمان در جرایم خاص مانند جرایم تروریستی و امنیتی، امری دشوار است. با توجه به کافی نبودن مقررات دادرسی کیفری عمومی در این حوزه، قانونگذاران ناچار به اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در این حوزه شدهاند. مرحله تحت نظر که با ویژگیهای خاص خود، بیش از هر مرحله دیگری امکان نقض حقوق مظنون را به ذهن متبادر میسازد، در معرض رویکردهای افتراقی نیز قرار گرفته است. نظامهای دادرسی کیفری فرانسه و امریکا با رویکرد افتراقی به حقوق مظنون در مرحله تحت نظر جرایم خاص، اقدام به پیشبینی ضابطان خاص، تمدید مدت تحت نظر، کیفیت اطلاعرسانی موضوع اتهام و ادله آن و حقوق دفاعی مظنون و محدودیت مداخله آزادانه وکیل مظنون کردهاند. در نظام دادرسی کیفری ایران رویکرد افتراقی، نه در قانون بلکه در رویه قضایی و بخشنامههای صادره ملاحظه میشود که چالش مهم مرحله تحت نظر است. دراین بین، نظام فرانسوی با اصلاحات متعدد و تحت تاثیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توازن بیشتری در رویکرد افتراقی بین حقوق مظنون و حق بر امنیت ایجاد کرده است.
Maintaining security and protecting individual rights and liberty are the dual goals of criminal procedure. It is difficult to achieve these goals simultaneously in specific types of crimes such as terrorism and security crimes. Due to inadequate general criminal procedure rules in this area, legislators have been forced to adopt a differential criminal policy in this regard. The stage of being in custody, which- due to its special characteristics- brings to mind the possibility of violating the suspect's rights more than any other stage, has also been subject to differential approaches. Having a differential approach to the suspect's rights in custody for specific crimes, the criminal justice systems of France and the United States designate special officers, extend the custody period, communicate the suspect’s accusations and its evidence as well as his/her defence rights, and restrict the free involvement of the suspect’s attorney. In criminal justice system of Iran, Unforeseen differentiation approach in law but this procedure in jurisprudence and circular is a important challenge. Meanwhile, due to the numerous reforms and the influence of the European Convention on Human Rights, the differential approach of the criminal justice system of France has achieved a more appropriate balance between the suspect's rights and the right to security.
خلاصه ماشینی:
نظام هاي دادرسي کيفري فرانسه و امريکا با رويکرد افتراقي به حقوق مظنون در مرحله تحت نظر جرايم خاص ، اقدام به پيش بيني ضابطان خاص ، تمديد مدت تحت نظر، کيفيت اطلاع رساني موضوع اتهام و ادله آن و حقوق دفاعي مظنون و محدوديت مداخله آزادانه وکيل مظنون کرده اند.
فرضيه اين نوشتار نيز اين است که در نظام دادرسي کيفري ايران ، رويکرد افتراقي در قانون پيش بيني نشده و در مرحله کشف جرم قانونگذار تمام جرايم را از حيث امکان تحت نظر قرار دادن مظنون ، مدت تحت نظر، ملاقات با وکيل و ساير حقوق مظنون يکسان در نظر گرفته اما در رويه قضايي رويکرد متفاوتي ديده ميشود.
در خصوص شرايط و موجبات تحت نظر قرار دادن مظنون به ارتکاب جرم ، قسمت دوم ماده ٤٦ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ در صورتي که در جرايم مشهود، نگهداري متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد، اين موضوع را پيش بيني کرده است .
در ماده ١-٦٣ قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه اعلام شده افسر پليس قضايي بايد به محض تحت نظر قرار گرفتن مظنون ، او را از ماهيت جرمي که نسبت به آن تحقيق صورت ميگيرد، مطلع کرده و از حقوق قانوني شامل مقررات مربوط به مدت تحت نظر، اطلاع به نزديکان ، معاينه پزشک و حق بر داشتن وکيل آگاه سازد (ساقيان ، پيشين ، ١٢).
(
, 
, 
)
