چکیده:
فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام کلان اقتصادی کشور، تغییرات و
مداخلات موردی و اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداریها باعث شده بخش درآمدی
شهرداری در وضعیت ناپایداری قرار گیرد. محدود شدن عرصه های قانونی و معقول کسب درآمد
شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی شهرداری به ساخت وسازهای شهری و فروش تراکم
مازاد شده است ، به نحویکه ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه های اجتماعی، فرهنگی و
زیرساختی را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است . یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مدیران
شهری و روستایی کمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری و
روستایی است . گسترش جمعیت ، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها، بسط روابط
اجتماعی، گسترش فیزیکی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حمل ونقل شهری، افزایش
مطالبات شهروندان و کاهش کمک های دولت به شهرهای بزرگ باعث شد که شهرداریها و دهیاریهای
کشور در زمینه تامین منابع مالی خود با مشکلات عدیده ای مواجه شوند. نبود قانونی مشخص برای درآمد
شهرداریها باعث شده است حوزه معماری و شهرسازی کشور با مشکلات جدی مواجه شود و
شهرداریها از اهرم های خلاف قانون برای کسب درآمد استفاده کنند که با این کار، به شهرها و معماری
آن آسیب هایی وارد آمده است .
از آنجاییکه عمده هدف مدیریت شهری بهبود و ارتقای خدمات رسانی به شهروندان به منظور افزایش
رضایت مندی آن هاست شهر به عنوان یک منبع یکی از مشکلات اساسی شهرداریها در تامین مالی
پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش ازحد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب
ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزیهای آتی را با مشکل مواجه میسازد.
خلاصه ماشینی:
از آنجاييکه عمده هدف مديريت شهري بهبود و ارتقاي خدمات رساني به شهروندان به منظور افزايش رضايت مندي آن هاست شهر به عنوان يک منبع يکي از مشکلات اساسي شهرداريها در تأمين مالي پروژه ها و پوشش هزينه هاي خود، اتکا بيش ازحد به عوارض ساختماني و مازاد تراکم است که موجب ناپايداري منابع مالي و درآمدي شده و برنامه ريزيهاي آتي را با مشکل مواجه ميسازد.
مطالعات در زمينه تجارب کشورها در زمينه ي دستيابي به درآمدهاي شهري جديد و اصلاح آن ها همگي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامين منابع مالي شهري به منظور ايجاد کالا و خدمات مورد نياز شهروندان ، ضمن اينکه يکي از اهداف اساسي هرجامعه شهري است ، چنانچه اين گونه درآمدها سبب کاهش شرايط کيفي زندگي گرديده و کيفيت زيستگاههاي انساني (شهرها) را به خطر بيندازد، به عنوان درآمدهاي پايدار و درآمدهاي سالم (مطلوب ) تلقي نميگردند.
هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ايجاد منابع مالي جديد بايد به دو مقوله ي مطروحه يعني تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازي صورت پذيرد درآمدها به طور کلي از دو بخش داخلي و خارجي تأمين ميشود که در درآمدهاي داخلي دريافتيهاي مستقيم شهرداري از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست ميآيد و در منابع درآمد خارجي از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پيشه و غيره به دست ميآيد (٣).