چکیده:
از قواعدی که در همه ابواب فقه کاربرد دارد «قاعده لاحرج» است. این مقاله در پی بررسی آن است که
در صورت تعارض این قاعده با «احکام وضعی» کدامیک مقدم خواهد شد؟ اکثر فقها قائلند به
حکومت داشتن «قاعده لاحرج» بر دیگر عمومات از جمله «احکام وضعی» و فقط آخوند خراسانی
نظری متفاوت داشته و می گوید در این هنگام «احکام وضعی» از فعلیت ساقط و دلیل «لاحرج» فعلیت
پیدا میکند که به نظر نگارنده این نظر صحیح هست. هدف این نوشتار تبیین رابطه بین قاعده لاحرج و
احکام وضعی است که کاربرد آن در انجام هر حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت که با حرج مواجه
شود نمایان میشود. همچنین به روش فیشبرداری از طریق تحلیل نظرات مختلف, تقدم (قاعده لاحرج»
بر احکام وضعی اثبات گردیده است.