چکیده:
هدف از این مقاله تحلیل مشروعیت احکام حکومت مطلقه در انعقاد قراردادها در اندیشه مکاتب سیاسی غرب و اسلام است. از منظر هابز هر نوع قراردادی نتیجه شناخت عمیق و درک درست از آن چیزی است که مورد توافق است. قراردادهای دولتی از این منظر به معنی واگذاری کلیه قراردادها (حق مطلق) به دولت و اجرای آنها می باشد. قراردادهای خصوصی از نظر این نظریه چندان جایگاهی ندارند. از نظر لاک دولت به تنهایی نمیتواند تمامی قراردادها را بر اساس اصول و ضوابط خود انجام داد بلکه بایستی قراردادها را بر اساس میزان رضایت مردم از قراردادهایی که بصورت طرح اجرا می شود را از طریق مزایده و مناقصه به بخش های خصوصی واگذار کند. منظر کانت برخلاف لاک و هابز حالت میانه روی را برای قراردادهای دولتی و خصوصی بیان میدارد و عدالت را مهم ترین نکته میداند. کانت دولت را حاکم مطلق نمی داند بلکه آن را اجرا کننده عدالت می داند. به این معنی که قراردادهایی که دولت میتواند اجرا کند به دولت واگذار شوند و قراردادهایی هم که بصورت خصوصی میتواند اجرا شود به بخش خصوصی یا بصورت پیمانکاری واگذار شوند. در رویکرد اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداوند است و حاکم الهی با شرایط خاص مجری این قانون در روابط اجتماعی مخصوصاً حوزه قراردادهاست که بر آن اساس حاکم اسلامی با لحاظ اجرای عدالت بنا را بر ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی و در عین حال حفظ منافع خصوصی قرار میدهد و از این طریق بین این دو جمعی منطقی را ایجاد میکند.
The purpose of this article is to analyze the legitimacy of the rulings of the absolute government in concluding contracts in the thought of the political schools of the West and Islam. From Hobbeschr('39') point of view, any kind of contract is the result of a deep knowledge and understanding of what is agreed upon. Government contracts from this perspective mean the transfer of all contracts to the government and their implementation. Private contracts have little place in this theory. Because according to this theory, he has attributed the absolute right to the government. Locke believes that he does not consider absolute power to belong to that state. That is, the government alone - cannot perform all contracts according to its principles and rules and regulations. But based on the level of peoplechr('39')s satisfaction with the type of contracts that are implemented as a plan. It should go to other departments that privately execute contracts through auctions and tenders. Assign. In Kantchr('39')s view, unlike Locke and Hobbes, he articulates moderation for public and private contracts. As justice is the most important key point for Kant. This means that contracts that the government can execute are handed over to the government. And contracts can be executed privately or outsourced to the private sector. According to Kant, he does not consider the state to be the absolute ruler. Rather, he considers it the executor of justice.
خلاصه ماشینی:
البته در ارتباط با چيستي و چگونگي وضع طبيعي اختلاف نظرهايي وجود دارد؛ درحالي که برخي آن را حالتي پيش از اجتماعي شدن مي دانند برخي ديگر آن را حالتي پيش از سياسي شدن مي دانند؛ و همچنين درحالي که عده اي اين وضعيت را ددمنشانه قلمداد مي کردند که در آن قانون جنگل حاکم بود و انسان ها گرگ همديگر بودند؛ گروهي از وضع طبيعي به عنوان يک زندگي معصومانه و باسعادت ياد کرده اند؛ ولي در مجموع وضع طبيعي اشاره به وضعيتي دارد که پيش از نهاد حکومت بوده است و انسان ها به هر دليل تصميم گرفتند اين وضعيت را ترک کنند و يک جامعه ي مدني مبتني بر قرارداد اجتماعي را برپا دارند(شريعت ،١٥٢:١٣٩٤).
اينکه روسو فرمانروا را در برابر مردم پاسخگو بداند نظريه درستي است و از سوء استفاده در اعمال قدرت جلوگيري مي شود اما آرمانهاي روسو آيا در زندگي اجتماعي قابل اجراست در يک جامعه افراد مختلفي حضور دارند و نظريه روسو بر اين مبناست که همه افراد فراتر از همبستگي که دارند از خود اطاعت کنند که اين ايجاد هرج و مرج مي کند و اين امکان که همه افراد جامعه از حاکم رضايت داشته باشند غير ممکن است ، هابز حق افراد در خصوص وضع قوانين سلب مي نمايد و مي گويد بهترين دولت ، دولتي است که افراد قدرت خود را تسليم يک قدرت حاکم نمايند و علت اصلي هابز براي پيشنهاد اين نظريه ، مي تواند حفظ نظم جامعه و جلوگيري از بروز اختلافات در جامعه باشد، اما ايراد اين دولت نيز واگذاري تمامي اختيارات به قدرت حاکم است که ممکن است زمينه سوء استفاده از قدرت را فراهم سازد، دولت هگلي نيز ايجاد دولت مدرن را مد نظر دارد و هدف او ورود اشخاص به حوزه حقوق عمومي و ايجاد همبستگي ميان دولت و مردم است .