چکیده:
این مقاله به بررسی ماهیت فعالیت بانک اسلامی در واسطه گری مالی میان واحدهای دارای
مازاد (پس انداز کنندگان) و واحدهای دارای کسری (تاجران) می پردازد. نتیجه این
بررسی آن است که برای تحقق سطح بهینه واسطه گری مالی، شایسته است که رابطه بانک
اسلامی با دو طرف آن بر اساس عقود نیابتی (وکالت، مضاربه و مشارکت) شکل گیرد. این
مقاله الگوی مزبور را با الگوی سنتی (واسطه گری بر اساس وام های ربوی) و هم چنین
الگوی رایج در بانک های اسلامی (واسطه گری مالی بر اساس مرابحه) مقایسه نموده،
نتیجه گرفته است که الگوی پیشنهادی برتر از دو الگوی دیگر می باشد. سوداوری این
الگو از الگوی سنتی بیش تر است و کارایی آن نیز بیش تر از الگوی رایج ]در بانک های
اسلامی[ می باشد. هم چنین مقاله به تبیین تفاوت های بانک اسلامی و تاجر و محدوده
فعالیت هر یک می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"»([11]) انواع واسطه گری بر اساس ماهیت عقد مورد استفاده 6ـ واسطه گری مالی برای تعیین طبیعت و ماهیت واسطه گری مالی، باید به این نکته توجه نمود که واسطه مالی ـ همان گونه که از نام آن پیداست ـ بین دو طرف (واحدهای دارای مازاد و واحدهای دارای کسری) وساطت می کند و عهده دار سوق دادن مازاد ثروت گروه اول به افرادی از گروه دوم می شود که بیش ترین نیاز را بدان دارند.
اما عقد سلم صرف، از ماهیت واسطه گری مالی دورتر است؛ زیرا در این عقد، واسطه مالک کالای مورد سلم می شود و بدین دلیل، وی تمام ریسک ها را به تنهایی عهده دار می گردد، در حالی که اساسا تملک کالا و کسب سود از این طریق، به مصلحت واسطه نیست؛ زیرا این کار تاجر است و نقش واسطه مالی ـ همان گونه که گذشت ـ منحصر در سوق دادن اموال از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری می باشد.
اما سؤال می شود که او به خرید و فروش چه چیزی مبادرت میورزد؟ وی اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری، عملکرد بازارها، زمینه های تولیدی، متوسط نرخ های سود و میزان ریسک هر یک را از منابع گوناگون خریداری می کند، ضمن آن که خبرگی و مهارت لازم برای استفاده از این فرصت ها را نیز کسب می نماید و سپس فعالیت خویش را، که مبتنی بر این خبرگی و اطلاعات است، به پس اندازکنندگان می فروشد و اموال آن ها را به سوی طرح هایی که سودآوری بیش تری دارد، سوق می دهد."