مسئولیت نقض مذاکرات پیش قراردادی (ارکان، اصول و آثار آن) در حقوق ایران و انگلیس مقاله

چکیدهدوره پیش‌قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در‌ این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی‌توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی‌توان به طرفین مسئولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه‌هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام‌های حقوقی سخن از تعهدات و مسئولیت پیش‌قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر‌موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می‌باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسئولیت قطع کننده مذاکره، می‌توان از مبانی عام مسئولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می‌شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند.

The pre-contract period is the period when the parties are negotiating and negotiating and the contract in question, whether required or accepted, has not yet been drafted. At this stage, the principle of freedom of negotiation prevails, which is derived from the principle of the rule of will. According to this principle, persons are free to enter into negotiations, to continue them, and finally to conclude or not to conclude a contract. Nor can the negotiator be required to enter into a contract upon the commencement of the negotiation and its continuation. This means that no liability can be imposed on the parties until a contract is concluded. However, the commencement of negotiations and its continuation by the other party may create the confidence that the contract will eventually be concluded and incur costs. From this point of view, the unjustified interruption of the negotiations by the other party will cause him losses. Therefore, in some legal systems, there is talk of pre-contractual obligations and responsibilities. Relying on a comparative study of English law, this study shows that in preliminary negotiations, there are requirements such as good faith, non-unreasonable interruption of negotiations, secrecy and the provision of correct information, which indicates that the principle of free will is not absolute. Negotiations are preliminary. In the Iranian legal system and Islamic jurisprudence, in accepting the responsibility of terminating the negotiation, one can use the general principles of civil liability such as the rules of causation, pride, fault and negation of harm. However, it is recommended that the legislature, by eliminating this legal vacuum, lay down explicit provisions regarding the limits of the rights and obligations of the parties in this period.

براي مثال ، اگر يکي از طرفين گفتگوهاي مقدماتي با اظهارات نادرست خود سبب انعقاد قرارداد شود، به نحوي که اگر طرف ديگر از واقعيت آگاه مي بود، قرارداد را با شرايط ديگري مي بست ، هر چند قرارداد صحيح است ، اما اظهارکننده خلاف واقع داراي مسئوليت پيش قراردادي خواهد بود (طالب احمدي، ١٣٨٩ ، ص ٤٣) با اين وجود، ديدگاه ياد شده مبني بر تحقق مسئوليت پيش قراردادي به رغم انعقاد قرارداد نهايي و يا امکان جمع ميان اين مسئوليت با قرارداد نافذ، چندان قابل قبول به نظر نمي رسد؛ زيرا اگر بخواهيم تمام موارد تحقق مسئوليت به دلايل مربوط به دوره پيش قراردادي را در مبحث مسئوليت پيش قراردادي در مفهوم اصطلاحي آن مطالعه کنيم ، ناگزير خواهيم بود که حجم گسترده اي از موارد مسئوليت را در اين دسته جاي دهيم ، در حاليکه حقوق دانان و فقها به هنگام بررسي مسئوليت ناشي از بطلان عقد يا عقد باطل ، اهميت و ويژگي خاصي براي دلايل مربوط به دوره پيش قراردادي قائل نشده و آنچه در اين خصوص مورد توجه قرار گرفته ، صرف بطلان عقد و حکم به استرداد عين و جبران خسارات بر مبناي قواعد غصب و ضمان مقبوض به عقد فاسد مي باشد. با اين وجود اين قاعده آنچنان هم در حقوق انگلستان موصون از تعرض نبوده ودادگاه ها هر چند اصل حسن نيت را نمي پزيرند ولي در پي نفود اين اصل هر چند به طور غير مستقيم در صورتي که تعهدات طرفين در خصوص نحوه مذاکره و شرايط قرارداد و امثال آن به روشني بيان شده باشد و مشخص شود که طرفين قصد داشته اند که خود را بدان ملزم نمايند و اين قرارداد داراي عوض باشد، در آن صورت دادگاه توافق مزبور راجع به مذاکره را لازم الاجرا تلقي خواهد کرد.