چکیده:
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یا از حوزه نظریههای اجتماعی است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی - تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی ازجمله منابع فقهی است. پژوهش حاضر ازلحاظ شیوه اجرا کمی است. در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادلههای ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران و حسابرسان بخش دولتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی است که با روش نمونهگیری در دسترس ٢٨٤ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استخراجی از ادبیات پژوهش است یافتهها: توسعه اقتصادی در اسلام درصورتی که با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهرهگیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی ازجمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. تجزیه وتحلیل دادهها در بخش کمی در قالب مدل معادلههای ساختاری نشان داد که اثرات ١ حوزه شامل رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی بر پاسخگویی نظام حسابداری معنادار بودهاند نتیجه: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیتها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل میشود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون مهم اند الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت یابی و تاکید بر ارزشهای اخلاقی در تشکیل نظامهای اجتماعی، زبان پاسخگویی در نظام حسابداری را به تکامل و پویایی میرساند