چکیده:
پایهگذاران نظام دادرسی کیفری نوین در ایران به منظور ایجاد یک نظام دادرسی کارآمد و بهروز، گذار از نظام دادرسی سنتی به نظام دادرسی مدرن را با الگوبرداری از نظامهای دادرسی کیفری کشورهای پیشرو آغاز نمودند. لیکن این فرآیند تغییر همواره با چالشهای بسیار روبرو بوده و در برخی موارد این الگوبرداری، نسبتاً موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است. الگوبرداری از نهاد هیات منصفه در حقوق انگلستان یکی از این تجارب ناموفق به شمار میرود. این مقاله به شیوهای علمی و روشمند بر پایه نظریه جریانهای چندگانه در صدد پاسخ به علت این ناکامی است. این نظریه با تمرکز بر تغییر سیاستهای عمومی، در صدد شناسایی متغیرهای اثرگذار در این حوزه است. بر پایه نظریه فوق، برای شکلگیری یک سیاست جدید، در مرحله نخست بایستی یک وضعیت نامطلوب، به مثابه یک «مسأله» شناسایی شود که این موضوع به شدت متأثر از ارزشهایی است که بر یک جامعه تسلط دارد. پس از شناسایی یک مسأله، راهحلهای متعددی مطرح میشود؛ اما فقط راهحلی که از معیارهایی مانند امکانپذیری، عملیبودن و مقبولیت ارزشی برخوردار باشد، به عنوان پاسخ مسأله باقی میماند. در این مقاله با استفاده از نظریه مذکور ثابت شده است که هیأت منصفه گرچه در خاستگاه حقوق کامنلا نهادی مقبول و کارآمد است، اما این نهاد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت. علت این ناکامی را باید در مسألهنبودن موضوع هیات منصفه در ایران و تعارض آن با ارزشهای عمومی جامعه و ارزشهای نظام دادرسی اسلام به عنوان نظامی قاضیمحور، جستجو کرد.
The founders of the modern criminal justice system in Iran initiated a transition from the traditional to the modern system by drawing inspiration from the criminal justice systems of developed countries. However, this process of change has consistently faced numerous challenges, and in some cases, the adoption of foreign models has been relatively unsuccessful. The adoption of the jury trial institution in English law is one such unsuccessful experience. This article, based on a scientific and systematic approach using the multiple streams theory, seeks to explain the reasons for this failure. The theory focuses on the changes in public policies and aims to identify the influential variables in this area. According to this theory, to develop a new policy, an undesirable situation, referred to as a "problem", must first be identified. This issue is heavily influenced by the values dominant in a society. After identifying a problem, multiple solutions are proposed, but only a solution that meets criteria such as feasibility, practicality, and normative acceptability remains as the answer to the problem. This article demonstrates, through the application of the aforementioned theory, that although the jury trial institution is a successful and effective institution in common law jurisdictions, it has not gained popularity in Iran. The reason for this failure should be sought in the lack of relevance of the jury trial institution to the Iranian context and its conflict with the public values and the values of the Islamic judicial system, which is judge-oriented.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر، پيش فرضي که مبناي تحليل در اين مقاله قرار گرفته ، اين است که تـا زماني که زمينه و بستر شکل گيري هيأت منصفه در کشور مبداء (انگلستان ) بررسـي نگـردد، نميتـوان بـه ۱۰۴ پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۳، پياپي ۳۷، ۱۴۰۲ سؤال فوق پاسخ داد و تنها پس از اين مرحله است که با مقايسه آن با شرايط کشور مقصد (ايران )، ميتـوان تحليل نمود که آيا نهاد مذکور قابليت انتقال به نظام حقوقي ايران را داشته است يا خير؟ بـر همـين اسـاس براي پاسخ ، از نظريه «جريان هاي چندگانه » که ناظر بر فرآيند شکل گيري يک ايده است و کـاملا متناسـب با پيش فرض فوق ميباشد، استفاده شده که به سؤالاتي همچون چرايي شکل گيري و شرايط بقاي يک ايـده پاسخ ميدهد.
اما در ايـران هـم اين گونـه بـود؟ آيـا اساسـا سـابقه يـا شناختي از چنين نهادي در جامعه وجود داشت که با استناد بـه آن ، تقاضـاي تشـکيل آن را داشـته باشـند؟ ً قطعا پاسخ ، منفي است ؛ زيرا هيأت منصفه تا آن زمان کاملا ناشـناخته بـود و هـيچ تجربـه اي هـم در ايـن زمينه وجود نداشت ، زيرا ورود آن به نظام حقوقي ايران ، صرفا نتيجه «ترجمه » قانون اساسي بلژيک توسـط کميسيوني بود که براي ترجمه قوانين کشورهاي مختلف بر پا شـده بـود و کميسـيون تـدوين مـتمم قـانون مطالعه تطبيقي هيأت منصفه در حقوق ايران و انگليس ...