چکیده:
تخلف از اجرای مفاد قرارداد ممکن است غیرعمدی یا عامدانه باشد. نقضعامدانه شدیدترین شیوه نقض قرارداد است؛ به همین علت در نظامهای حقوقی مختلف، آثار منحصر به فردی برای این نوع نقض شناخته شده که در موقعیتهای نقض غیرعمدی مانندی ندارند. یکی از مهمترین آثار نقضعامدانه در بستر ترتیبات جبرانی توافقی، عدم امکان تمسک متعهد ناقض به شرط معافیت از مسئولیتی است که از رهگذر قرارداد به سود خود تحصیل کردهاست. متعهدی که عامدانه و به دلخواه از اجرای آنچه به عهدهگرفته، شانه خالی میکند، نبایستی مجاز باشد در پناه شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد، از تبعات اضرارعمدی خود به طرف دیگر بگریزد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، این اثر کاربردی و مهم نقضعامدانه بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت قراردادی با نگاه عینی و در بستر مقررات و رویه قضایی نظامهای حقوقی نماینده سه خانواده بزرگ حقوقی (رومی- ژرمنی، کامنلا و حقوق اسلامی)، مورد بررسی قرارگرفته است.
Failure to perform contractual obligations may be unintentional or intentional. Intentional breach represents the most severe form of contract violation, consequently leading to unique consequences not applicable in cases of unintentional breaches, among various legal systems. One of the significant effects of intentional breach within the framework of compensatory arrangements is the inability of the breaching party to rely on an exemption clause it has obtained as a contractual benefit. A party that intentionally and willingly fails to fulfill its obligations should not be allowed to escape the consequences of its deliberate harmful actions by seeking refuge in an exemption clause contained within the contract. This article employs a descriptive-analytical approach to examine the practical and significant impact of intentional breach on the validity of contractual exemption clauses from an objective perspective, within the regulatory framework and judicial practices of three major legal systems (Roman-Germanic, Common Law, and Islamic Law).
خلاصه ماشینی:
۱۲۴ پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۳، پياپي ۳۷، ۱۴۰۲ تأثير نقض عامدانه قرارداد بر اعتبار شروط معافيت از مسئوليت (مطالعه تطبيقي در 1 نظامهاي رومي- ژرمني، کامن لا، ايران ، با تأکيد بر رويه قضايي و مباني فقهي) ابراهيم عبديپورفرد١، روح الله رضايي 2 ۱ استاد گروه حقوق خصوصي، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم (نويسنده مسئول ).
مساله اصلي ما در اين پژوهش آن است که عامدانه بودن نقض قرارداد چه تـأثيري بـر امکـان تمسـک طرف ناقض به شروط معافيت از مسئوليت دارد؟ در اغلب نظامهاي حقوقي، بـراي نقض عامدانـه قـرارداد، بدليل شدت تقصير و خطاکاري متعهد ناقض ، آثار متعددي درنظرگرفته شده ؛ آثار منحصر بـه فردي کـه در ِ موقعيتهاي نقض غيرعمدي، مانندي ندارد.
ديوان معتقد بود در پرتو ماده (۱۱۵۰) قانون مدني، با توجه به اينکه تقصـير فـاحش ، کـه در حکـم تقصيرعمدي است ، مانع از آن ميشود که متعهد جبران خسارت وارده را بـه خسـارت پيش بينـي شـده يـا قابل پيش بيني درطول قرارداد محدود کند و با شرط عدم مسئوليت خود را از آن رهايي بخشد، لذا ارتکـاب چنين تقصيري توسط متعهد باعث بياعتباري شروط تحديد مسئوليت بوده و ميتواند ميزان غرامـت قابـل 1.
ويژگي خاص پرونده ذيل اين است که خود متعاقدين در قرارداد به عدم امکان تمسک بـه شـرط معافيت از مسئوليت در صورت نقض عامدانه قـرارداد توجـه داشـته اند.
Civil Law. Tehran: Islamic Publishing Institute.