چکیده:
از آنجا که قانون اساسی در هرکشوری مهمترین متن مکتوب قانونی است که نظام سیاسی،اجتماعی،قضایی و اقتصادی آن کشور را تعیین میکند و نگرش اولیه آن نسبت به هرموضوعی مبنای ایجاد قوانین و مقررات بعدی پیرامون آن موضوع واقع میشود؛ توسعه اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده و پاسخ مناسب و مستدلی برای جوابگویی به این سئوال بیابیم که:«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان مبانی قانونی لازم برای توسعه اجتماعی را پیشبینی نموده است؟»
خلاصه ماشینی:
"یکی از لوازم توسعه اجتماعی برقراری ضوابط و اصولی است که مطابق آن حرمت،حیثیت و کرامت شهروندان و نیز امنیت روحی-روانی آنها لحاظ گردد که با بررسی قانون اساسی کشورمان حسن توجه و دقت نظر قانونگذار در این زمینه به خوبی -------------- (1)-مطابق اصل 33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجی قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» (2)-مطابق اصل 04 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» مشهود است.
» 2-تساوی افراد در پیشگاه قانون و نفی هرگونه تبعیض از جمله مؤلفههای توسعه اجتماعی-که در قانون اساسی کرارا از آن حمایت شده است و به عنوان یکی از اصول مبنایی و زیرساختی در همه جوامع توسعهیافته نیز مطرح است- اصل مساوات در پیشگاه قانون و نفی تبعیض است؛به طوری که در اصل 91 قانون اساسی آمده است«مردم ایران از هرقوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد."