چکیده:
پولشویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحلهای که مرحله اول آن قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشا غیرقانونی آن و مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) میباشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از اینرو پولشویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمیو غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.هر چند به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، طرحهای متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال 2000 در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار میباشد که دراین مقاله به اختصار به آنها اشاره شده و ترجمه اهم نکات توصیههای چهل گانه و متمم آن نیز ارایه میگردد. لازم به توضیح است در اسناد بینالمللی فوق و همچنین توصیههای چهل گانه، یک توافق نظر عمومیدر مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورها دارای نظامهای قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه میدهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانونگذاری نماید.
خلاصه ماشینی:
"این درحالی است که اصول FATF نیز هرچند درحدیک توصیه است ولی چون توسط بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی مورد پذیرش واقع شده و از همه مهمتر آنکه پیش شرط اجرای قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتن ضوابط لازم درخصوص جرم پولشویی است که ازاین منظر تعهد دولت ایران دراجرای اصول یاد شده و سایراسنادبین المللی دراین زمینه جدی تر میگردد 1 ، لذا شرح مختصری از اسناد ذکر شده میتواند راهگشای تصمیمات آینده باشد.
ضوابط مربوط به توقیف اموال ناشی ازجرم 3- کشورها باید ضوابطی همانند آنچه در کنوانسیون وین و پالرمو پیش بینی شده در نظام قانونگذاری خود وارد نمایند، به نحوی که مقامات صلاحیت دار بتوانند اموال و عواید حاصل از جرم پولشویی را که مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن برای جرم پولشویی وجود داشته است را ضبط، مصادره و...
32- کشورها باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات ذیصلاح قادر به بازبینی و تجدید نظر در روشها و سیستمهای مربوط به مبارزه با جرم پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم بر مبنای اطلاعات و دادههای آماری اخذ شده میباشند (این اطلاعات در خصوص موضوعاتی نظیر معاملات مشکوک و موارد افشا شده، بازپرسی، تعقیب کیفری، محکومیت کیفری در خصوص توقیف، ضبط و مصادره اموال و همچنین معاضدت قضایی و سایر تقاضاهای بینالمللی میباشد."