خلاصه ماشینی:
"اذ یجوز ان یکون لاحد الشریکین رأس مال اکثر من الآخر, و قد یسهم احد الشریکین فی ادارة الشرکة(ای المشروع الاستثماری)اکثر من شریکه،و ذلک حسب الاتفاق المبرم بینهما الذی یفرتض ان یتوافر فیه رکن الایجاب و القبول,عدا شرکة(المفاوضة)التی یتشرط فیها بعض الفقهاء المساواة بین الشریکین فی کل شیء16 و کما اختلف الفقهاء بشأن رأس مال المتشارکین,او عدم مساواته, کذلک اختلفوا فی عدد أنواع الشرکات التجاریة و مشروعیة کل منها (12)البخاری,صحیح البخاری,ج 3,ص 288.
و استند الفقهاء فی حکمهم هذا علی الطریقة التی عامل بها النبی(صلی الله علیه و سلم)اهل خیبر اذا جعل لکل منهم شطرا او نسبة مما تخرج ارض خیبر التی حصل الاتفاق علیها47,و لم یحدد مسبقا مقداررا معینا من المال له او اللذین تعاقد معهم,اذ قد لا یکون الربح المتحقق الا القدر المعین المشار الیه آنفا.
قال (صاحب کتاب الروضة الندیة)لا بأس ان یوکل احد الرجلین الآخر ان یستدین له مالا و یتجر فیه و یشترکا فی الربح,کما هو معنی شرکة الوجوه74فی حین ابطلها فقهاء آخرون75,لاعتقادهم ان الشرکة انما تنعقد بتوفر رأس المال او العمل,و هما هنا غیر موجودین اصلا76 د-شرکة الابدان: نعنی بشرکة الابدان ان یتفق اثنان علی انجاز عمل محدد,علی ان تکون اجرة هذا العمل بینهما حسب الاتفاق.
و ذکر(سابق)ان الامام الشافعی لم یجز مثل هذا النوع من الشرکة علی اساس ان تحقق المساواة فی حین قال فقهاء آخرون,لا مانع لرجلین,او اکثر,ان یخلطا مالیهما و یتجرا فیه,لان للمالک ان یتصرف فی ملکه کیف یشاء,ما لم یستلزم ذلک التصرف محرما مما ورد فی الشرع (86)ابن قدامة,المغنی,ج 5,ص 113."