خلاصه ماشینی:
"و الثانیة قاعدة الیقین:و معناها ان الضریبة یجب أن لا تجبی إلا فی أکثر الاوقات ملاءمة للمکلف و بالکیفیة الا کثر تیسیرا له و الرابعة قاعدة الاقتصاد:و معناها عند آدم سمیث الاقتصاد فی نفقات الجبایة فتفضل الضرائب القلیلة نفقات الجبایة علی الضرائب الکثیرة نفقات الجبایة حتی یکون الفرق بین ما یخرج من خزائن المکلفین و ما یدخل فی خزائن الدولة أقل فرق مستطاع و قد لقیت هذه الوقاعد تایید العلماء و الساسة فی کل الدول.
فالقاعدة الاولی قاعدة خلقیة من حیث إنها تحدد معنی العدالة و مداها،و القاعدة الثانیة دستوریة من حیث انها تحرم العسف فی الضرائب، أما القاعدتان الثالثة و الرابعة فقواعد تقضی بهما الادارة الحکیمة و خطاء هؤلاء النقاد هو فی تجزئة المبادیء علی هذا النحو،ففی هذه التجزئة تبدید لمعناها الملتئم،و هم بعد خاطئون فی تفصیل ما ذهبوا الیه:فالمبدأ الاول لیس خلقیا فحسب، بل هو اقتصادی من أحد جوانبه فان انعدام المساواة فی الضرائب بین الرعیة مآله ضعف القوة الانتاجیة فیهم و خمول نشاطهم فی الکسب و الادخار.
و القواعد الخلیقة هی أن تکون الضرائب عامة،أن تسری علی الکافة،و أن تکون نسبیة،أی تتناسب مع یسار کل مکلف و القواعد الادرایة هی أن تکون معینة تعیینا جلیا،و أن تکون ملائمة للمکلف،و أن تجبی باقل نفقة و أما العلامة الانجلیزی باستایل فقد عنی بوضع قواعد الضرائب بحسب ترتیب أهمیتها من الوجهة المالیة فجعل القاعدة الاولی أن تکون الضرائب وفیرة الانتاج،ذلک لان الغرض الاول من الضرائب هو تغذیة خزانة الدولة،فلا غرو أن یجعل الوزیر المسئول عن تدبیر هذه المؤونة لقاعدة الانتاج أکبر نصیب من حرصه و أن یضع الاعبتارات الاخری مهما کانت کبیرة الخطر أو خلابة المنظر کالعدالة و الملاءمة فی المقام الثانی."