چکیده:
در نظامهای دموکراتیک،برای رسیدن به اهداف مورد نظر(که همان برآوردن نیازهای مردم و احترام به خواستههای آنان است)،روشهای مختلفی از جمله ایجاد نهادی به نام مصونیت پارلمانی به کار گرفته میشود.در این مقاله،نگارنده بر آن است که این نهاد را شناسایی کند و به بررسی مبانی،دلایل موافقان و مخالفان آن،تاریخچه،و انواع آن بپردازد و وضعیت آن را در حقوق ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی،بررسی کند.در این مقاله،سعی شده با نگاهی علمی، مستدل،و منصفانه،زوایای مختلف بحث روشن شود.
خلاصه ماشینی:
همان طور که از اصل 21 قانون اساسی مشروطه و مواد آییننامهء داخلی مجلس شورای ملی(مواد 471 و 571)مشخص میشود،مصونیت پارلمانی(مصونیت از تعرض) فقط شامل جنحه و جنایت است و خلاف را در بر نمیگیرد(قاسمزاده،4431،ص 034)و دلیل آن هم این است که در امور خلاف،این بیم وجود ندارد که نماینده در معرض تهدید و توقیف قرار گرفته باشد و حداکثر محکومیت در مورد آن پرداخت جریمهء نقدی است.
»در مادهء 57 آییننامهء داخلی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان«مصونیت نمایندگان»در پیروی از اصل 68 چنین آمده است:«بر طبق اصل 68 قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود دادهاند تعقیب و توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود».
از آنجا که صلاحیت نمایندگان قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است و به علاوه آنان طبق اصل 76 قانون اساسی سوگند خوردهاند و تعهد کردهاند که در گفتهها و نوشتهها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنان را مد نظر داشته باشند،باید اصل را بر این گذاشت که نمایندگان قصد افترا بستن ندارند(همانند دادستان که به متهم ارتکاب جرمی را منتسب میکند)،بنابراین این مدعی باید خلاف آن را اثبات کند،یعنی ثابت کند که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی خویش نبوده،بلکه قصد افترا داشته است و این کار بسیار مشکل است و از این روست که حقوقدانان معتقدند:«عدم مسئولیت،فقط عمل پارلمانی همراه با هدف پارلمانی را شامل میشود.