چکیده:
گسترش شهرنشینی در حال حاضر،یک واقعیت مسلم است؛شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به مرحله اجراء درآورند.اجرای طرحهای عمومی،در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد.قوانین درصدد برآمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند.این کوشش،به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد. بررسی این نظم،گاه از دیدگاه نظری و ساختاری و گاه از جنبه کاربردی و اجرایی قابل بررسی است.از دیدگاه نظری،به مفاهیم،مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر،سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چهارچوبها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.در بررسی کاربردی نظم موجود،سعی بر آن است تا راهحلهای موجود قانونی،صرف نظر از مبانی و خاستگاههای مربوطه،آنگونه که هستند مورد بررسی و شناخت قرار گیرند.در این طریقه به طرز عمل مجریان و نحوهء اجرای قوانین بیشتر توجه میشود. برای آشنایی با نظم حاکم بر حقوق مالکانه اشخاص در برابر طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری،شایسته است که هردو جنبه مورد بررسی قرار گیرد.در این راه،توانمند کسی خواهد بود که بر هردو جنبه موضوع مورد بحث،احاطه و تسلط داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4،برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید،مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 51 روز مهلت مجدد،ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیات کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است،به میزان و مساحت مورد تملک،به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز میگردد،از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد قبلی مالک حسب مورد،اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده،طبق مقررات مربوط،به صندوق دولت مسترد میشود.
». در تبصره 9 ماده فوق آمده است:«در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هرگونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد،دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل،زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک،سند انتقال را امضاء مینماید و در موقع مراجعه مالک، پس از ارایه مفاصا حسابهای لازم و رفع هرگونه اشکال،بهای آن قابل پرداخت میباشد و یا در صورت امکان،زمین معوض واگذار میگردد»و در تبصره 9 همین ماده در بیان نحوه ارزیابی حقوق مالکانه واقع در طرح آمده است که:«تقویم دولت بر اساس قیمت منطقهای(ارزش معاملاتی)زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین میگردد»."