چکیده:
دولتهای اشغالگر با نادیده گرفتن قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،دست به نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل میزنند. قطعنامه 1974 مجمع عمومی با تعریفی که از«تجاوز»به عمل آورده،مفهوم کلی آن را با شماری از اعمال تجاوز کارانه در هم آمیخته است.این تعریف گرچه نقاط قوت و ضعفی دارد اما تأکید آن بر اصل مصون بودن خاک کشورها از تعرض بیگانه، قابل توجه است.این قطعنامه همه دولتها را مکلف دانسته که از توسل به زور برای محروم کردن کشوری دیگر از اداره سرزمین خود و آزادی و استقلال خودداری کنند. ماده یک قطعنامه با اعلام اینکه«تجاوز»اعمال زور یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی با استقلال سیاسی یک کشور دیگر یا توسل به اعمالی است که با مقررات منشور مغایرت دارد به بیان قاعدهای کلی پرداخته است.از آنجایی که سرزمینهای اشغال شده از حیث موضوع اعمال حق مالکیت،یکی از سوژههای بحث برانگیز و مورد توجه حقوق بین الملل بوده است،در این مقاله به بررسی اجمالی این مطلب پرداختهایم. در مقاله حاضر ابتدا معانی لغوی و اصطلاحی«اشغال»و سپس تعریف و شرایط تحقق آن را ذکر و در نهایت به بحث اصلی؛انواع جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغال شده،پرداختهایم.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان سابقه این تلاشها میتوان به عهدنامه صلح ورسای در سال 9191، تشکیل دادگاه نورنبرگ برای مجازات جنایتکاران جنگ جهانی دوم،دادگاه توکیو،دادگاه بین المللی یوگسلاوی که در سال 3991 با هدف محاکمه جنایتکاران جنگی و پاکسازی قومی در آن سرزمین،دادگاه کیفری رواندا در سال 4991 با هدف محاکمه و مجازات متهمان به نسلکشی و پاکسازی نژادی و در نهایت،تدوین«اساسنامه دیوان بین المللی کیفری1»در سال 8991 در 821 ماده که در آن از جنایات و جرائمی چون«نسل کشی2»،«جنایات علیه بشریت3»،«جنایات جنگی4»و«تجاو5ز»که طبق ماده 5 این اساسنامه از موارد صلاحیت دیوان مزبور است و همچنین موضوعاتی چون چگونگی تعقیب متهم،انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و پس از آن،تجدید نظر، اعاده دادرسی و به طور کلی تمامی نکات فنی و تخصصی در حقوق جزا با دقت فراوان مورد مداقه قرار گرفته است[1].
8-نتیجهگیری: با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن این موضوع که در زمان اشغال،محاکمه و مجازات قوی متجاوز و اشغالگر برای کشور اشغال شده امری متعذر و حتی ناممکن است و حتی بعدها نیز کشور اشغالگر میتواند با استناد به اصل عدم استرداد اتباع خویش و یا حتی امتناع از این امر با توسل به بهانه و دستآویزهای راهی،محاکمه مجرمین را عملا غیر ممکن سازد،در این گونه موارد باید محاکم بین المللی نسبت به رسیدگی به جرائم مزبور اقدام کنند."