چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری مقاله

با پذیرش دکترین استیفاء حق،چالش‌های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که‌ تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است.اما امروزه‌ ظهور دنیای دیجیتال،تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و...همه چیز را دستخوش تغییر می‌نماید در این مقاله سعی‌ می‌شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم‌اندازی از آینده دکترین‌ به تصویر کشیده شود.

"محصولات فکری‌ خویش است و با اتکا بر این حق خود قادر است مانع از هرگونه استفاده،فروش،تکثیر و به‌ طور کلی هر نوع بهره‌برداری از سوی دیگران گردد،در این میان است که دکترین استیفاء حق،در عرصه حقوق مالکیت فکری مداخله‌ای را انجام می‌دهد،و مطلعی جدید را رقم‌ می‌زند،وقتی بیعی به‌طور مثال پیرامون یکی از مصادیق اختراعی صورت گرفت،مالک فکری‌ از آن پس حقی در باب کنترل و نظارت روی مسیر تجاری آن محصول و توزیع مجدد آن کالا در بازار ندارد،و این مالک جدید است که تصمیم می‌گیرد آن محصول را بفروشد،اجاره دهد و... در معاهدات دیگر جهانی مانند"معاهده حقوق مالکیت ادبی و هنری‌"،"معاهده حمایت‌ از مجریان و آثار صوتی‌"و"معاهده جنبه‌های مالکیت فکری طرح مدارهای الکتریکی‌ یکپارچه‌" (The Copyright Treaty,1996(WCT)The Performances and Phonograms Treaty, 1996(WPPT)Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits,1989 (IPIC) نیز از رویکرد معاهده تریپس پیروی شده و به بحث آزادی اعضا اشاره گشته است به‌طور مثال ماده 6 معاهده مالکیت ادبی و هنری بیان می‌دارد:هیچ چیز در این معاهده نباید آزادی‌ اعضا را در تعیین شرایطی که تحت آن استیفای حق روی می‌دهد... حال که با موقعیت فعلی معاهدات جهانی آشنا شدیم به تشریح وضعیت کشورها می‌پردازیم: 1-بعضی از کشورها هنوز به انعکاس دکترین در قوانین ملی خویش نپرداخته‌اند و این امر به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی از این قاعده یا عدم ضرورت بوده است،مثلا کشور چین به دلیل ارزانی نیروی انسانی و پایین بودن هزینه تولید با مسئله واردات موازی روبرو نبوده است اما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی این امر به صورت چالشی مهم فراروی‌ این کشور قرار می‌گیرد لذا به نظر می‌آید چین یک دوره‌ی انتقال وضعیت را سپری می‌نماید (مانند قانون علائم تجاری چین مصوب 1983 و اصلاحی 1993 و 2001)."