چکیده:
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردمسالاری،محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون،دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیتهای محوله در حوزههای تعیین شده گردید.ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بیطرف است.در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق،به موجب اصل 173 قانون اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است.تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون اساسی میباشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.
خلاصه ماشینی:
"همانگونه که توضیح داده شد وظیفه دیوان عدالت اداری نظارت قضایی بر اداره است که این امر تضمینکننده حاکمیت قانون و مسوولیت و پاسخگویی مقامهای اداری و اجرایی است و این وظیفه تنها بر عهده دیوان عدالت اداری است و قابل تفویض به هیچ مقام یا مرجع دیگری نیست و منع افراد از مراجعه به دیوان عدالت اداری جهت احقاق حق و ارجاع اجباری آنها به شوراهای موصوف مغایر با اصل نظارت قضایی بر اداره و اصول قانون اساسی است.
نکته دیگری که در رابطه با این ماده قابل ذکر است آنکه با توجه به اینکه در مواردی در صلاحیت دیوان عدالت اداری امکان دارد موضوع دعوا اموال عمومی یا دولتی باشد و صلح و سازش در این رابطه به حکم اصل 139 قانون اساسی نیاز به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد و در صورتی که طرف دعوا خارجی باشد تصویب مجلس نیز ضروری است،با توجه به مطالبی که بیان گردید سپردن اختیار چنین امری(صلح در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی)به مدیران اجرایی و اداری مغایر اصل 139 میباشد.
در این تبصره حل اختلاف میان شوراهای شهر و شهرداران در صلاحیت شورایهای حل اختلاف تخصصی دیوان نهاده شده است و حال آنکه دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از نهادهای اداری و اجرایی است و اختلافات میان شوراهای شهر که به مثابه نهاد تقنینی شهر هستند و شهرداران که مجری مصوبات شوراها میباشند ارتباطی به دیوان عدالت اداری پیدا نمیکند و طرح این موضوع در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایر با ماده 134 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با تقدیم لوایح است که مقرر میدارد لوایح باید دارای مواد متناسب با موضوع و عنوان لایحه باشند."