"از سوی دیگر،یکی از مبانی و اصول حاکم بر بازار بانکداری اسلامی،به ویژه در کشورهای حوزه خلیج[فارس]و پاکستان و بنگلادش،این است که پرداختن به مسایل مذهبی و دینی که به هر نحوی به امور مالی مرتبط میشوند،در انحصار علما و محققان علوم دینی قرار دارد و سایر کارشناسان و اقتصاددانان،حق هیچگونه دخالت و اظهارنظری را در این مورد ندارند.
یکی از قوانین مصوب این شورا،الزام بانکها و موسسات مالی اسلامی به اعلام رسمی و علنی"اسلامی بودن"محصولات و خدمات مالی خود از طریق اضافه کردن پسوند I (حرف اول واژه Islamic )به آخر هر کدام از آنهاست،تا بدین وسیله،مشتریان مسلمان و یا غیر مسلمان این بانکها از منطبق بودن آنها با اصول شریعت اسلام آگاه شوند.
بانک مرکزی کشورهای اسلامی و سایر نهادهای قانونگذار در عرصه بانکی و مالی نیز میتوانند با وضع قوانین و مقررات خاص(مانند درج پسوند I پس از محصولات و خدمات مالی اسلامی)به وظیفه اطلاعرسانی خود عمل نمایند."