چکیده:
چک به عنوان ابزار پرداخت،رایجترین سندی است که در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.سوء استفاده از این سند موجب شد قانونگذار قانون مستقلی برای آن وضع کند و از دارنده آن حمایت کیفری کند.مقررات مربوط به چک بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در این اصلاحات بر قلمرو کیفری آن افزوده شد ولی هیچ یک از این مقررات نتوانست چک را به عنوان جایگزین پول در روابط اقتصادی به جایگاه اصلی خود بازگرداند. در آخرین اقدام،قانونگذار از بیشتر فروض کیفری چک جرم‌زدایی کرد، مجازات صدور چک بلا محل با مبلغ آن متناسب گردید و هماهنگ با عرف تجاری،چک به عنوان وسیله پرداخت وعده‌دار شناسایی شد.
خلاصه ماشینی:
"اصلاح موادی از قانون صدور چک»مشتمل بر هشت ماده در تاریخ 2/6/1382 به
ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی مقررات کیفری برای آن وضع گردید.
اسلامی تصویب شد و نهایتا قانون اصلاحی سال 1382 نیز در هشت ماده به
این در حالی است که در ماده چهار قانون اصلاحی جدید
صدور چک تحت عنوان ماده سه مکرر اضافه نموده مقرر شده است:«چک فقط در
باید در تاریخ صدور چک معادل مبلغ آن در بانک محال علیه محل می‌داشت نباید
سوی بانک مواجه شود،دارنده از حمایت کیفری قانونگذار برخوردار نخواهد بود به موجب این ماده صدور چکهای بلا محل جرم است؛حال آنکه طبق ماده یک
در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد.
پس اگر صادرکننده چک در زمان صدور آن،در بانک وجه نقد نداشته باشد اقدام به
»بدین ترتیب اگر شخصی چند فقره چک بلا محل که جمع مبالغ مندرج در آنها کمتر از پنجاه میلیون ریال است صادر نماید تا سه سال از داشتن حساب جاری
طبق ماده یازده قانون صدور چک در صورت پرداخت وجه چک و خسارت
مجددا ماده دوازده قانون صدور چک 1355 که در سال 1372 اصلاح شده بود احیا
جرم‌زدایی،از بعد کیفری چک کاست و از جمله در اصلاح ماده سیزده به مقررات قانون صدور چک 1355 بازگشت و مقرر کرد که:«در موارد زیر صادرکننده چک
صدور چکهای پرداخت نشدنی و بلا محل نیز چندان مؤثر نبوده است.
این تبصره در سال 1311 به ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری ملحق و در سال 1335 اصلاح گردید."
(
, 
, 
)
