چکیده:
هرچند به موجب قانون مدنی،حقوق مالی زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه میشود اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگری را با عنوان«مقرری ماهانه»بدانها میافزاید.این حق درباره شوهر نیز مصداق دارد اما شروطی که قانون برای استحقاق آن در نظر میگیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهرهمندی از آن را در زنان منحصر میکند.با این حال این حق قانونی در عمل به بوته فراموشی سپرده میشود تا اینکه قانونگذار برای پر کردن خلأهای ناشی از آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(1371)اجرة المثل و بخشش اجباری را نیز به حقوق مالی اضافه میکند.البته به نظر میرسد که این اقدام قانونگذار به معنی نسخ مواد قانونی مربوط به مقرری ماهانه نبوده است.
خلاصه ماشینی:
"قانون مدنی است که مقرر میدارد«اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و
کرده است که تحت شرایطی شوهر پس از طلاق مکلف به پرداخت مقرری ماهانه به
در ایجاد نهاد مقرری ماهانه،گذشته از فکر تأمین مالی برای زن، اندیشه مجازات شوهری که بدون دلیل موجه زن خود را طلاق میدهد نیز بیتأثیر
یا اینکه طبق ماده 11 حکم به پرداخت مقرری ماهانه ممکن است به نفع مرد نیز
سازش برای طلاق گردیده ممکن است به یکی از دو صورت زیر باشد:
پرداخت مقرری صادر شود طبق ماده 11 باید یکی از طرفین صدور حکم نسبت به
رجعی(که در این مورد هم زن در حکم زوجه است)زن و شوهر باهم بیگانهاند و به
ملزم بدان میشود در مقرری ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود.
واقع اصلیترین انگیزهء قانونگذار از وضع این نهاد،حمایت از حقوق مالی زنان پس از طلاق بوده است.
این شائبه را برای دادگاهها ایجاد کرده است که مقرری ماهانه(ماده 11)موضوعا
در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد
طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدی حقوق قانونی و شرعی خود
استثنائی اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن به صورت نقد ذکر
مالی زن پس از طلاق بحث کنیم به ناچار باید مقررات حقوق این کشور را در مورد
این است که زن و شوهر باید از نظر مالی به هم کمک و مساعدت کنند و این تعهد به
قانونگذار تکلیف کمک مالی را برای دیگر موارد طلاق حذف کرده است اما تعهد"