خلاصه ماشینی:
"و تساهم فیه الدولة بالنصیب الأکبر،و یکون من أهم أعماله قمویل مشروعات التنمیة الاقتصادیة عن طریق حث العمال و أصحاب الأعمال من ذوی الدخول المختلفة علی الإخادر و استثمار هذه المدخرات فی شرکات التأمین و فی منشآتهم الخاصة،و تقدیم الخدمات و المساعدات الاجتماعیة و الثقافیة و المهنیة،المساهمة فی المشروعات الانتاجیة و الصناعیة الجدیدة و التی تحقیق ربحا یعود علی المساهمین و غیرهم فی حدود معینة،و ذلک فی حدود أحکام القانون 63 لسنة 1957 (المادة 39 فقره د)،کذلک منح القروض المتوسطة الأجل بمساعدة البنک المرکزی و تحت إشرافه تمشیا مع ما أوصی به«مجلس الانتاج»بضرورة قیام البنوک بتمویل المشروعات الصناعیة و مدها بالائتمان الصناعی المتوسط الأجل،و ذلک بالتعاون مع البنک الصناعی و البنک المرکزی.
و قد یثار القول بأن قانون إنشاء«مؤسسة التأمینات الاجتماعیة»قد حقق الکثیر من الخدمات الصحیة و الثقافیة و المهنیة و الاجتماعیة للعمل و أصحاب الأعمال،و ذلک بالنص فی المادة 11 من القانون علی تشکیل لجنة من ذوی الخبرة لاستثمار حصیلة الاشتراکات فی النواحی التی تکفل الحصول علی ربح یکفی لمواجهة التزامات المؤسسة،و أنه لا ضرورة لإنشاء بنک للعمال طالما أن مؤسسة التأمینات الاجتماعیة تؤدی هذه الوظیفة بواسطة لجنة الاستثمار.
و کل هذه الخدمات باختلاف أنواعها لها قیمتها فی النواحی الاجتماعیة و الصحیة و الثقافیة للعمال و أصحاب الأعمال،و لکنها فی واقعها لا تخرج عن نطاق تحقیق مستوی معیشی معین لهذه الفئة الکبیرة من الشعب،و هذا المستوی لا یبلغ حد الکمال إلا بزیادة الدخل القومی للعامل بحثة علی الادخار و توظیف مدخراته،و استثمارها فی المجالات الصناعیة و الإنتاجیة،بما یحقق له ربحا معینا یعمل علی زیادة دخله،و تحقیق الرفاهیة للکاملة التی تساعده علی الإنتاج و العمل."