اسناد تجاری - مجله مجموعه حقوقی مقاله

"نظر بماده 1 قانون 14 ژون‌ 1865 اصلاح شده در 19 فوریه 1874 و 30 دسامبر 1914 و 20 اوت 1917 چک وسیله‌ایست برای گرفتن‌ وجهی که نزد محال علیه موجود می‌باشد و با یک تاریخ غلط که مجازات علیحده هم برای آن معین شده نمی‌توان آثار قانونی‌ چک را از بین برد»با وجود تصمیم فوق الذکر بعض از دادگاه‌ های استان فرانسه در عقیده سابق خود باقی بودند و به چکی‌ که با تاریخ مؤخر صادر شده بود ترتیب اثر نمیدادند چنانچه‌ دادگاه استان رن در دادنامه 31 اوکتوبر 1932 می‌نویسد: «بموجب قانون 14 ژون 1865 هرگاه تاریخ ابراز چک‌ برای مطالبه وجه از تاریخ صدور آن مقدم باشد محال علیه‌ نباید وجه آنرا بپردازد و ظهرنویسی چنین چک نیز مستلزم‌ تادیه وجه نخواهد بود و ظهرنویسی آن از طرف مدیون هم‌ متضمن نقل و انتقال نخواهد بود و بالنتیجه طلب داین در ذمه مدیون‌ با تمام تضمینات مقرره باقی خواهد ماند»ماده 28 قانون‌ جدید به تمام این اختلاف‌نظرها خاتمه داده و بمنظور کمک‌ بامور تجاری و اقتصادی صحت و اعتبار چکی را که با تاریخ‌ مؤخر صادر شده تصدیق نموده و میگوید:«چکی که با تاریخ‌ مؤخر صادر شده هرگاه قبل از تاریخی که در سند معین شده‌ برای مطالبه وجه بمحال علیه ارائه شود وجه آن در تاریخ‌ ارائه باید تادیه شود»و بنا بقانون جدید درصورتیکه چک‌ جامع سایر شروط مقرره بوده ولی با تاریخ مؤخر صادر شده باشد صحیح و قانوین محسوب می‌شود و اگر بی‌محل‌ باشد صادرکننده جزا قابل تعقیب می‌باشد."