چکیده:
این مقاله که متضمن مطالعه تطبیقی میان حقوق شرکتهای انگلستان و ایران است،در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا از بین اکثریت و اقلیت سهامداران،تنها اولی قدرت تصمیم‌گیری نهایی در امور مربوط به شرکت را دارد.در این بین سه نظریه مهم سیاسی،اقتصادی و حقوقی که در حقوق این دو کشور برای توجیه حاکمیت اکثریت در شرکتهای سهایم ارایه شده‌اند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.علیرغم اشتراک در مبانی توجیهی قاعده اکثریت،این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت رفتار کرده‌اند.اولی عضو عمده مدل حکومت شرکتی انگلیسی/آمریکایی است، حال آنکه دومی از مدل اروپای قاره‌ای تأسی نموده است.مقاله حاضر با مطالعه زمینه‌های فرهنگی،سیاسی و اقتصادی موجود،به این سؤال که چرا این دو کشور در انتخاب مدل حکومت شرکتی خود متفاوت عمل کرده‌اند،پاسخ میدهد.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله که متضمن مطالعه تطبیقی میان حقوق شرکتهای انگلستان و ایران است،در
صدد پاسخگویی به این سؤال است که چرا از بین اکثریت و اقلیت سهامداران،تنها اولی
سیاسی،اقتصادی و حقوقی که در حقوق این دو کشور برای توجیه حاکمیت اکثریت در
4بنابراین سوء استفاده از قاعده اکثریت امکانپذیر است و چنین امکانی می‌تواند سبب
خود روشن کنندهء منشاء برخی از مشکلات سهامداران اقلیت د شرکتهای سهامی است.
لازم است دعوای دیریوتیو جدید مبتین بر قانون موضوعه گردد که این پیشنهاد با قانون شرکتهای 6002- در ارتباط با حقوق شرکتهای سهامی در ایران،قاعده اکثریت در مواد 68 تا 88 قانون
شرکتهای ایران ضمن آن به موضوع سوء استفادهء اکثریت پرداخته شده است وضعیتی
43با این وصف،روشن است که اصل شخصیت حقوقی مستقل شرکت تنها درصدد
شخصیت شرکت از شخصیت سهامداران اکثریت نیز نتیجه اعمال آن است.
قرارداد شرکت بوده و بطور کلی متضمن این ایده است که اختلاف بین سهامداران بایست با
قاعده مورد اقتباس حقوق شرکتها بوده،لیکن به اهمیت آن چندان توجه نشده است.
بنابراین اقتباس از حقوق شرکتهای مدرن که بر حکومت قاعده اکثریت استوار بود
این قانون مجددا حاکمیت قاعده اکثریت در شرکتهای سهامی در ایران محسوب
این قانون مجددا حاکمیت قاعده اکثریت در شرکتهای سهامی را تأیید06و به
می‌توان این چنین فرض کرد که قاعده اکثریت در حقوق شرکتهای ایران بر همان
Companies",(2002),Journal of Corporate Law Studies,vol.
این مقاله از نقطه‌نظر حقوق ایران و انگلیس،مبانی اعمال قاعدهء اکثریت در شرکتهای
نظریه سوم(حقوقی)که سبب تزریق قاعدهء اکثریت به بدنه حقوق شرکتها بوده است،در
ای می‌تواند برای شرکتهای انگلیسی،مشوق بهره‌وری باشد،چه این شرکتها سرمایه خود"
(
, 
, 
)
