خلاصه ماشینی:
"3-چنانچه گواهیدهندگان فرعی از دو شاهد عادل اصل امری را شنیده باشند در آنموقع به شهود فرعی مزبور اظهار مطلب جایز است و این جواز برای آنست که بگفتار اشخاص عادل بایستی اعتماد نمود و اصل اینست که گواهیدهنده عادل مسامحه در بیان نمینماید و از صفات اشخاص عادل یکی اینست که خواه نزد دادرس و یا نزد دیگران قضایا را بتمامه و عینه بیان مینمایند و اشخاص غیر عادل بعکس نزد دادرس طوری و نزد دیگری شکلی دیگر بیان نموده و بهمین دلیل هم بگفتارشان اعتمادی نیست.
نفس ارتکاب مزبور چون حق الناس است ثابت شده و یا محکوم علیه طبق احکام معینه رفتار خواهد شد همچنین در موردی که مشترک بین حق الله و حق الناس باشد مانند: دزدی و قذف نسبت بحق الناس گواهی فرعی پذیرفته و نسبت بحق الله پذیرفته نیست) ب-چنانچه مایه النزاع کاملا مشترک بین حق الله و حق الناس بوده و معلوم نباشد کدامیک حق الله و کدامین حق الناس است در اینجا علماء اختلاف عقیده نموده و فتاوی صریحی داده نشده است چه شهید ثانی هم در آن مشکوک و گفته است:«باید احتیاط نمود و قدر متیقنی را در نظر گرفت»یعنی سعی باید نمود تا تفکیک شده و نسبت بحق الناس شهادت بر شهادت را قبول و در حق الله نپذیرفت."